محمد لمباركي مازالت الجلسات المرتبطة بالحكم الإستئنافي المتعلق بمحاكمة محمد لمباركي؛ ومن معه متواصلة، ومن خلال المعطيات الحالية فإن النطق بالحكم النهائي من المرجح أن يتم مع مطلع السنة القادمة 2020.
ومن خلال الأحكام الأولية الصادرة في حق بعض الملتمسات التي تقدم بها دفاع لمباركي يتبين أن الأمور تسير في اتجاه أحكام مخففة قد تصل إلى البراءة.
وما يؤكد ذلك هو الحكم الذي أصدرته محكمة الإستئناف في حق لمباركي، في شأن القرار السابق الذي كان متعلقا بإغلاق الحدود في وجهه، فهذا القرار تم إلغاؤه.
يذكر أن محمد لمباركي قضى زهاء سنة ونصف رهن الإعتقال؛ رفقة المكلف بحسابات جماعة مليلة التي كان يرأسها لمباركي، وما يزال ملف المتابعة لم يغلق بعد، بحيث ينتظر ثلاثة موظفين بنفس الجماعة (بوحولي وعمر لسود ومحمد الإدريسي) ومعهم محمد لمباركي الحكم الإستئنافي المرتبط بملف تبديد أموال عمومية الذي سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن أصدر في شأنه تقريرا مفصلا تمت إحالته على القضاء.
وللإشارة فإن مجمد لمباركي عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، تلقى سابقا قرار العزل من وزارة الداخلية، وكان يشغل رئيسا لجماعة مليلة التابعة ترابيا لإقليم بنسليمان،وسبق لمحمد لمباركي أن فاز بمقعد بالبرلمان في مناسبتين.
