بعد سلسلة من التأجيلات العديدة، تم من جديد تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، والسبب هو عدم التوصل لتوافق فيما يخص النقط الخلافية حول التعديلات المقدمة ضمن مشروع القانون الجنائي.

وعلمت جريدة "أنفاس بريس"، أن رئيس اللجنة أشعر أعضاءها أن آخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي ظهر يوم الجمعة 10 يناير 2020.

وتسود انقسامات بين الأغلبية والمعارضة داخل اللجنة، مما يشي بأن مسار التعديل ما زال بعيد المنال، في الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن محادثات بين الطرفين لوضع حد لهذا "البلوكاج" للمرور إلى التصويت على المشروع.