.gif)
جماعة الدورة بعدما بسطت شركة أوزون سيطرتها على مجموعة من البلديات والجماعات القروية بكل تراب المملكة، وجعلت من بعض المدن قلعة أساسية لمختلف صيرورة عملها (فاس، بنسليمان، سلا،.. )ها هي تحط الرحال بإقليم برشيد، وبعد الفوز بصفقة التدبير المفوض للنظافة ببلدية سيدي رحال تتنافس، حاليا، بكل ما أوتيت من "اجتهاد "للفوز بصفقة تدبير النفايات ببلديتي حد السوالم والدورة.
وإن هذا الملف بالذات أشعل فتيل الصراع بين الأغلبية والمعارضة، وإذا كانت الأغلبية التي يسيرها حزب الأصالة والمعاصرة تقوم بدور المحامي المدافع عن مميزات شركة أوزون التي تعتبرها ذات مقومات كبيرة في هذا المجال، فإن المعارضة تقف في صف ثابت رافض لإبرام هذه الصفقة في هذا الظرف بالذات، والذي تعاني منه بلدية الدروة من ضعف الميزانية بحكم قلة المداخيل، وهكذا تحدث أحد المستشارين من فصيل المعارضة ل "أنفاس بريس" قائلا" إذا كانت ضمائرنا حية وتعمل وفق حس وطني صادق، فلايجب أن ننساق مع مصالح ذاتية صرفة، ونغرق بلدية الدروة في ديون ستزيد من تأزيم وضعها التنموي.
لذا، فكيف لنا أن نوافق على صفقة تدبير ملف النفايات بقيمة مليار و30مليون سنتيم،وهو يشكل ثلث ميزانية البلدية ككل، بحكم أن ثلثها مخصص للتسيير وثلث للموظفين، من الواجب أن نحافظ على الثلث المتبقي لحاجيات ومطلبات الساكنة، أما شأن النظافة فالبلدية قادرة على تحمل هذه المهمة وبنسبة لاتفوق 30 بالمائة من المبلغ المهول الذي تسعى الأغلبية إلى الموافقة عليه "الليل قبل النهار".
من هنا فإننا كمعارضة لن نوافق على هذه الصفقة والتي ستكون سببا في توقف عجلة التنمية بمنطقة الدروة، لكونها ستمتد لمدة سبع سنوات".
