استجابة لتوجيهات الخطاب الملكي خلال افتتاح السنة التشريعية الحالية، قال توفيق لحرش الكاتب العام، لصندوق الضمان المركزي CCG، أن قانون المالية 2020 أحدث آلية "صندوق دعم التمويل المقاولاتي" مع برمجة 2 مليار درهم كل سنة، على مدى 3 سنوات أي ما مجموعه 6 ملايير درهم. ومطلوب من صندوق الضمان المركزي أن يقوم بدور محوري في تدبير هذا الصندوق الذي يتقاسم تمويله كل من الدولة بنسبة 50 في المائة و القطاع البنكي بنسبة 50 في المائة".

وأضاف لحرش، في تصريح ل"أنفاس بريس" "أن صندوق الضمان المركزي هي مؤسسة عمومية، ونحن مدعوون أكثر إلى تحضير منتوجات جديدة من أجل تسهيل الولوج إلى القروض خاصة الفئات التي نص عليها الملك في خطابه، وهي المقاولين الذاتيون، الخريجين الشباب، حاملي المشاريع، المقاولات الصغرى والمتوسطة، المصدرة خاصة إلى إفريقيا. وتمكين العاملين في القطاع غير المهيكل من الاندماج المهني والاقتصادي".

وأبرز لحرش خلال اللقاء الذي نظمته مجلةLibre Entreprise ، بشراكة مع صندوق الضمان المركزي، يوم 19 دجنبر 2019 بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال بالدار البيضاء، حول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، دور الصندوق في مواكبة حاجيات تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وكان من ضمن المشاركين في اللقاء، ممثلي بنوك تشاركية: منى البنيوري، المديرة العامة لبنك اليسر. ويوسف البغدادي، رئيس الإدارة الجماعية لبنك الصفاء.

وينخرط هذا اللقاء حسب المنظمين في إطار الدعوة الملكية للتفكير في النموذج التنموي الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المغرب. إذ أن مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تعد الحلقة الأولى في سلسلة التقدم الاقتصادي، أصبح أمرا مستعجلا.

تفاصيل أوفى تقرؤونها في العدد المقبل من أسبوعية "الوطن الآن"