دعا عبد اللطيف يكو، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، إلى الضرب على أيدي كل من يريدون زعزعة الأمن العقاري ببلادنا.

وأضاف يكو، في حوار سينشر في العدد القادم من "الوطن الآن"، أن الوقت حان لمراجعة القانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، بعد ظهور عيوب فيه يكون الضحية فيه هو المستهلك، الذي ينبغي عليه ان يكون على بينة من امره قبل اقتناء اي عقار، من خلال التوجه للمصالح المعنية ممثلة في المحافظة العقارية والوكالة الحضرية للاستفسار حول طبيعة العقار.

وشدد يكو، على أن القانون ينص على أنه لا يجوز إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز إلا بعد الحصول على رخصة البناء، حيث يؤدي المشتري، كحد أقصى، قسطا من الثمن الإجمالي تبعا لتقدم الأشغال حسب المراحل التالية:

5 في المائة عند إبرام عقد التخصيص،

و5 في المائة عند إبرام العقد الابتدائي أو 10 في المائة عن عدم وجود عقد التخصيص،

و10 في المائة عند بداية الأشغال،

و60 في المائة مقسمة على ثلاث مراحل وتؤدى حسب اتفاق الأطراف عند الانتهاء من أشغال إنجاز كل مرحلة:

- مرحلة الأشغال المتعلقة بالأساسات على مستوى الطابق الأرضي؛

- مرحلة الأشغال الكبرى لمجموع العقار؛

- مرحلة الأشغال النهائية والحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة.

و20 في المائة عند إبرام عقد البيع النهائي وتسلم المفاتيح.