محمد عبد النباوي أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن النيابة العامة تضع ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية بالمغرب.
و أبرز عبد النباوي في كلمة له بمناسبة ندوة علمية تحت عنوان "الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي"، نظمت بمراكش الخميس 12 دجنبر 2019، أن ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي يواجه عدة صعوبات وإشكالات مرتبطة بالخيارات القانونية للسياسة الجنائية، لاسيما محدودية بدائل الاعتقال بالنسبة للنيابة العامة خارج الكفالة المالية.
وأبرز أن تطبيق الاعتقال الاحتياطي يتطلب المحافظة على الموازنة بين متطلبات حماية حقوق وحريات الأفراد المشتبه فيهم والمتهمين من جهة، وضرورات مكافحة الجريمة وحماية النظام العام وضمان أمن وسلامة المجتمع من جهة أخرى.
من جهة أخرى، أشار عبد النباوي إلى أن دستور فاتح يوليوز 2012 قدم العديد من المكتسبات في هذا المجال، لاسيما الفصل 23 الذي يفرض تحديد أسباب وشروط إلقاء القبض والاعتقال والمتابعة الجنائية للأشخاص، والفصل 122 الذي ينص على إقرار مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، وتخويل المتضرر الحق في الحصول على تعويض بشأنه.
و أبرز عبد النباوي في كلمة له بمناسبة ندوة علمية تحت عنوان "الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي"، نظمت بمراكش الخميس 12 دجنبر 2019، أن ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي يواجه عدة صعوبات وإشكالات مرتبطة بالخيارات القانونية للسياسة الجنائية، لاسيما محدودية بدائل الاعتقال بالنسبة للنيابة العامة خارج الكفالة المالية.
وأبرز أن تطبيق الاعتقال الاحتياطي يتطلب المحافظة على الموازنة بين متطلبات حماية حقوق وحريات الأفراد المشتبه فيهم والمتهمين من جهة، وضرورات مكافحة الجريمة وحماية النظام العام وضمان أمن وسلامة المجتمع من جهة أخرى.
من جهة أخرى، أشار عبد النباوي إلى أن دستور فاتح يوليوز 2012 قدم العديد من المكتسبات في هذا المجال، لاسيما الفصل 23 الذي يفرض تحديد أسباب وشروط إلقاء القبض والاعتقال والمتابعة الجنائية للأشخاص، والفصل 122 الذي ينص على إقرار مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، وتخويل المتضرر الحق في الحصول على تعويض بشأنه.
وسجل عبد النباوي أن تطبيق الفصل 122 يطرح بعض الصعوبات، لأن القانون لم يتول بعد تحديد أوجه الخطأ القضائي ولا صور التعسف في ممارسة القضاة لاختصاصاتهم الدستورية، مضيفا، في هذا الصدد، أن مهمة القضاء الإداري ليست سهلة بالمرة، ذلك لأنه مدعو إلى مراعاة اختصاص القضاء العادي المستقل في قراراته.
