الأربعاء 12 أغسطس 2020
مجتمع

سيل تلاعبات كورنيش أسفي يصل "جرائم الأموال" وهيئات تقصف مجلس وعمالة الإقليم

سيل تلاعبات كورنيش أسفي يصل "جرائم الأموال" وهيئات تقصف مجلس وعمالة الإقليم كورنيش أسفي
في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات أمواج ساحل أموني الذي أصبح يهدد تماسك قصر البحر البرتغالي بآسفي، تتعالى أصوات حناجر المسفيوين بعدما بلغ صدى سيل اختلالات كورنيش المدينة إلى آفاق واسعة من الوطن و أمسى يحتل واجهة النقاشات بالمدينة والإقليم.
وارتباطا بسيل الاحتجاجات؛ فقد عقدت في خضم هذه الأخيرة أربع هيئات إقليمية لقاء مع المجلس الإقليمي لأسفي، بعد توصلها بطلب من رئاسة المجلس من اجل التواصل بخصوص صفقة تاهيل كورنيش المدينة، الذي خرج المسفيويين للاحتجاج على أرضه مباشرة بعد افتتاحه قسرا و قبل انتهاء أشغاله.
وشكلت هذه الإطارات الحقوقية من المرصد المغربي لحقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الذين سبق لهم أن وضعوا شكايات لدى عدد من الجهات، بغية طلب فتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية بخصوص التلاعبات والاختلالات التي عرفها كورنيش أموني بأسفي.
ووجهت هذه الشكايات إلى كل من الديوان الملكي وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط، والوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، للفت الانتباه إلى حال مشروع تهيئة الكورنيش الذي مازال محط تذمر وسخط عام بأسفي.
هذا واستجابت الإطارات المذكورة سلفا لدعوة من رئيس المجلس الإقليمي بأسفي لعقد لقاء تواصلي، و اجتمعت هذه الهيئات بمقر المجلس الإقليمي يوم الأربعاء 11 دجنبر 2019 لتستمع لتوضيحات صاحب الصفقة بخصوص هذه الأخيرة .
وأكدت هذه الفعاليات الحقوقية من خلال بلاغ تتوفر "أنفاس بريس" غلى نسخة منه أن المسؤولية القانونية للاختلالات والتلاعبات المسجلة على مستوى صفقة كورنيش أسفي تقع على المجلس الإقليمي باعتباره صاحب الصفقة.
واعتبرت الإطارات في السياق عينه كلا من المجلس البلدي والمكتب الشريف للفوسفاط شريكين في تحمل المسؤولية على مستوى التقصير في المواكبة وتتبع إنجاز المشروع.
وفي موضوع ذي صلة؛ سجلت الهيئات المترافعة تقصير عامل الإقليم في القيام بواجباته وفقا لما ينص عليه الدستور في المراقبة الإدارية، وكذا في فتحه الكورنيش أمام العموم في أسوأ حلة و جددت تأكيدها على أن هناك فعلا اختلالات شابت أشغال المشروع مع ابرازها لحرصها الشديد على تتبع مآل الشكايات المرفوعة بذات الخصوص إلى الجهات المسؤولة.
وأضافت هذه التنظيمات الحقوقية أن القضاء والمؤسسات الرقابية هي الجهات الوحيدة المخول لها تحديد المسؤوليات في هذه الاختلالات وترتيب الجزاءات اللازمة، قبل أن تختم بلاغها قائلة أن مصلحة المدينة ستبقى فوق كل اعتبار بعيدا عن أي أجندات سياسوية وحزبوية.