الأستاذ عبد الرحمان يوسفي، وبنيونس المرزقي(يسارا) حول الجدل الدائر بخصوص المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، بسبب ما تتضمنه من تحصين لممتلكات الدولة في مواجهة الأحكام القضائية، حيث نصت على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعني...".
في هذا السياق، غرد الخبير في القانون الدستوري، بنيونس المرزقي، أستاذ بكلية الحقوق بوجدة، في تدوينة له على الفيس بوك، بما يلي
حول ضجيج المادة 9: كان الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي وزيرا أولا.. وكان موقفه واضحا: في 31 غشت 1998، اعتبر حرفيا أن:
حول ضجيج المادة 9: كان الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي وزيرا أولا.. وكان موقفه واضحا: في 31 غشت 1998، اعتبر حرفيا أن:
"الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي أصبح نهائيا... يعتبر في مفهوم القانون الجنائي تحقيرا لأمر قضائي..."، وأن تنفيذ الأحكام النهائية يعتبر أسمى تعبير من كل الأطراف المعنية عن تمجيد القضاء وتكريم السلطة القضائية...".
