الأحد 15 ديسمبر 2019
مجتمع

لماذا رفض هذا المحامي الاستماع إليه من قبل وكيل الملك على خلفية شريط السمسار؟

لماذا رفض هذا المحامي الاستماع إليه من قبل وكيل الملك على خلفية شريط السمسار؟ محمد أنيس، وكيل الملك بابتدائية عين السبع الزجرية
أبدى بعض المتتبعين ملاحظاتهم بخصوص حرص محمد أنيس، وكيل الملك بالمحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء في بلاغه الثاني على ذكر الصفة الأمنية لمشتبهين فيهما، تم توقيفهما على خلفية ظهور شخص في مقطع فيديو وهو بصدد مساومة سيدة من أجل النصب لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن لتحصل على عقوبة مخففة.
وكان البلاغ الصادر عشية يوم الإثنين 18 نونبر 2019، تحدث عن توقيف الشرطي الذي سلم المعتقلة هاتفه الشخصي لإجراء اتصال هاتفي، وكذا موظف أمني آخر تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي، وبأنه نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد اطلاعه على الشريط.
توقيف اعتبره مصدر أمني يتماشى وتوجه المديرية العامة للأمن الوطني، في تنفيذ التعليمات الملكية بخصوص تخليق المؤسسة الأمنية..
وعلمت جريدة "أنفاس بريس"، أن المحامي المشتبه في علاقته بهذا الملف، المسجل بهيأة المحامين بالدار البيضاء، والذي كان يشتغل في السابق قاضيا، لم يتم الاستماع إليه من قبل النيابة العامة رغم توصل مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء بالاستدعاء كما هو منصوص عليه قانونا، حيث كان مقررا مثوله أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية لعين السبع بعد ورود اسمه في محاضر الاستماع للمشتبه الرئيسي في الملف يوم الأحد 17 نونبر 2019، لكنه لم يحضر وأغلق هاتفه، ومع ذلك سيتم استدعاؤه من جديد، واتخاذ القرار القضائي في حقه.
مع العلم أن البلاغ أكد أن الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية.. وهو ما يجعل عنصر التشويق حاضرا بقوة في هذا الملف.
أما بالنسبة للشخص الرابع المشتبه فيه ضمن المحالين على المحكمة الزجرية لعين السبع في حالة اعتقال فهو، كما علمت جريدة "أنفاس بريس"، صديق المشتبه فيه الرئيسي، وهو سائق السيارة التي كانت مسرحا لارتكاب الجريمة، ويستبعد في أنه تكلف بتسلم مبلغ 35 ألف درهم المذكورة على لسان الفتاة خلال حديثها مع المشتبه فيه الرئيسي.
ورغم عدم ذكر البلاغ عن موعد الجلسة المقبلة، فقد علمت جريدة "أنفاس بريس"، أن الجلسة الأولى ستتم غدا الثلاثاء 19 نونبر 2019 بالمحكمة الزجرية لعين السبع، من أجل الاشتباه في ارتكاب أربعة جنح تتعلق بالنصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال.