الجمعة 6 ديسمبر 2019
مجتمع

احتجاجا على تمرير المادة 9.. المحامون يخرجون للتظاهر في الشارع العام

احتجاجا على تمرير المادة 9.. المحامون يخرجون للتظاهر في الشارع العام الرئيس ودرا، (يمينا) إلى جانب النقيب بيرواين

اعتبر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن ما تضمنته المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي صادق عليها مجلس النواب رغم كل الملاحظات، هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء والأمر بالتنفيذ الذي يصدر عن أعلى سلطة بالبلاد، وتضييع لحقوق المتقاضين.

 

ودعا مكتب جمعية المحامين السلطتين التشريعية والتنفيذية للتراجع عن هذه المقتضيات غير المقبولة، وسن قوانين تعزز سيادة القانون.

 

وفي تصريح للأستاذ حسن بيرواين، نقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء، كشف عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 20 نونبر 2019، أمام مقر مجلس النواب، ستقتصر على أعضاء مكتب الجمعية، خاصة وأن الأمر يكتسي صبغة استعجالية.

 

وأضاف بيراوين، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أنه سيتم التفكير في القريب العاجل الدعوة إلى وقفة عامة ستوفر لها الهيئات كافة الإمكانيات المادية والدعم لضمان حضور أكبر عدد ممكن من المحامون، وذلك لإعطاء إشارات قوية أن المحاماة جسم مهني قوي يتفاعل مع القضايا الأساسية التي تهم المواطنين ولاسترجاع دورهم الأساسي في الدفاع عن الحقوق والحريات وللتصدي للمادة 9 والتي ستعرض على مجلس المستشارين.

 

يذكر أن المادة 9 تتضمن منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية، للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.