الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

الأساتذة غاضبون من منهجية أمزازي في إصلاح منظومة التعليم العالي

الأساتذة غاضبون  من منهجية  أمزازي  في إصلاح  منظومة التعليم العالي مشهد من طلبة كلية الحقوق بطنجة و سعيد أمزازي
منذ أن كشف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في أكتوبر 2018  أن الإصلاح البيداغوجي سيتم عبر إرساء نظام اسلاك الماستر والدكتوراه فهما بمثابة العمود الفقري للبحث العلمي، والجدال محتدم بحدة حول كيف وما هي طبيعة الإصلاح المرتقب الذي بشر به أمزازي، خاصة بعدما تبين أنحصار النقاش في أكتوبر من هذه السنة على مشروع دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك البكالوريوس؛ واعتبر الأساتذة الباحثون أن هذه الصيغة المتبناة من طرف الوزارة في الإصلاح ذات طابع أحادي غير شمولي  وبعيد عن المقاربة التشاركية الضرورية كما انه قرارا منزلا من فوق دون أن يراعي الواقع المتأزم  للتعليم العالي بالجامعات أو أن يشكل إجابات على مشاكله المتشعبة وتحدياته الكبيرة؛ ووصف البعض مشروع الباكالوريوس  بالقرار العبث المسيء للاصلاح،وهو يتمثل في الإنتقال من الإجازة في أربع سنوات إلى الإجازة في ثلاث سنوات، ثم العودة إلى الإجازة في أربع سنوات تحت مسمى "الباكلوريوس"، في انتظار ربما العودة إلى الإجازة في ثلاث سنوات تحت مسمى آخر وهكذا دواليك، دون الاهتمام بما هو جوهري. أليس هذا هو قمة العبث؟ كما يرى  آخرون بأن  الوزارة تعاملت مع أزمة التعليم بشكل تقني، وغاب عنها التصور الشامل الذي يحدد الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة بحيث تعاملت الوزارة مع أزمة التعليم بمعزل عن بقية القطاعات، مما يوحي أن الأزمة تهم هذا القطاع فقط في حين أنها أزمة شاملة... وكل إصلاح يأتي لمعالجة أزمة التعليم وحده  ينتهي بفشل ذريع ويؤزم الوضع أكثر كما أن الاصلاح الدي تبناه اللقاء الوطني للاصلاح المنعقد بمراكش 2 و 3 اكتوبر 2018 والدي نظمته الوزارة تحث شعار"الاجازة رهان للتاهيل الاكاديمي " هو اصلاح احادي و وتجزيئي لا يختلف عن الاصلاحات التقنية ويطبعه التسرع والارتجالية هكذا اذن وفي هذا السياق الغاضب  عقد يوم السبت 26 أكتوبر2019 .

اجتماع لأساتذة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق سلا جامعة محمد الخامس بالرباط  لمناقشة ما سمي ب"دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الباكالوريوس" بحضور 80% من الأساتذة حيث لوحظ وكان مما لاحظوه  على دفتر الضوابط المذكور، هو انه يتضمن إقرار مواد غريبة لا علاقة لها بالتكوين على مستوى الإجازة ... و تقرر بالإجماع رفض هذا المشروع، و سجل الحاضرون أن من أبرز أسباب الرفض هو أن أي إصلاح كيفما كان نوعه لابد أن يسبقه إصلاح وضعية الأستاذ الباحث المادية والمعنوية؛ كما قرر الأساتذة تبني هذا الرفض من خلال احالته على مجلس الكلية لاعتماده بشكل رسمي….  ملتمسين من جميع اساتذة الشعب والهيئات بجميع الكليات أن يحذوا حذوهم.. 

ومن جهته أصدر مكتب الفرع الجهوي - فاس للنقابة الوطنية للتعليم العالي بيانا نبه فيه الوزارة الوصية على ما تنهجه على مستوى التعامل مع مقتضيات ما اسمته إصلاحا  بيداغوجيا وذلك في تغييب تام لممثلي الأساتذة، بعد توصل المؤسسات الجامعية يشكل متاخر بملف "الضوابط البيداغوجية لسلك البكالوريوس" دون أن يكون محط دراسة من المعنيين به أساتذة وشعبا ونقابة، وهذا ينم حسب فرع النقابة عن قصور في بناء تصورات قادرة على جعل سكة  الاصلاح على مسارها الصحيح. والذي يشكل فيها مبدأ التشارك هو الكفيل لانجاح التصورات العامة لإعادة  النظر فيما وصلت إليه المنظومة من ترد؛ و بالتالي أن الاصلاح الحقيقي يقتضي فتح ورش للنقاش العام لملف الإصلاح  برمته دون تجزءته، و أعلن الفرع في بيانه تسجيل الإقصاء وذلك بتفنيد ما جاء في مذكرة الوزارة من إشراك جميع المتدخلين في المشاريع التي تم ارسالها مؤخرا تحت مسمى البكالوريوس؛ واعتبار عملية التنزيل في هذا الوقت وبالسرعة القصوى يعبر عن نية  غير سليمة في الإجهاز على المنظومة اجامعية وتعميق الأزمة التي تعيشها؛ مع تاكيد  الفرع لموقفه من  ان مشروع اصلاح المنظومة  البيداغوجية يجب أن يشمل كل  المسالك الجامعية و أن يتسم بالشمولية؛ و الى ذلك يدعو الأساتذة الباحثين والهياكل المنتخبة محليا وجهويا الى التصدي  لهذا الأسلوب في تدبير مشاكل التعليم العالي؛ وكذلك دعوة المكتب الوطني   للنقابة الوطنية للتعليم العالي لتحمل مسؤوليته كاملة من أجل التصدي لما آلت إليه الاوضاع داخل الجامعة المغربية.