اجتماع لأساتذة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق سلا جامعة محمد الخامس بالرباط لمناقشة ما سمي ب"دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الباكالوريوس" بحضور 80% من الأساتذة حيث لوحظ وكان مما لاحظوه على دفتر الضوابط المذكور، هو انه يتضمن إقرار مواد غريبة لا علاقة لها بالتكوين على مستوى الإجازة ... و تقرر بالإجماع رفض هذا المشروع، و سجل الحاضرون أن من أبرز أسباب الرفض هو أن أي إصلاح كيفما كان نوعه لابد أن يسبقه إصلاح وضعية الأستاذ الباحث المادية والمعنوية؛ كما قرر الأساتذة تبني هذا الرفض من خلال احالته على مجلس الكلية لاعتماده بشكل رسمي…. ملتمسين من جميع اساتذة الشعب والهيئات بجميع الكليات أن يحذوا حذوهم..
ومن جهته أصدر مكتب الفرع الجهوي - فاس للنقابة الوطنية للتعليم العالي بيانا نبه فيه الوزارة الوصية على ما تنهجه على مستوى التعامل مع مقتضيات ما اسمته إصلاحا بيداغوجيا وذلك في تغييب تام لممثلي الأساتذة، بعد توصل المؤسسات الجامعية يشكل متاخر بملف "الضوابط البيداغوجية لسلك البكالوريوس" دون أن يكون محط دراسة من المعنيين به أساتذة وشعبا ونقابة، وهذا ينم حسب فرع النقابة عن قصور في بناء تصورات قادرة على جعل سكة الاصلاح على مسارها الصحيح. والذي يشكل فيها مبدأ التشارك هو الكفيل لانجاح التصورات العامة لإعادة النظر فيما وصلت إليه المنظومة من ترد؛ و بالتالي أن الاصلاح الحقيقي يقتضي فتح ورش للنقاش العام لملف الإصلاح برمته دون تجزءته، و أعلن الفرع في بيانه تسجيل الإقصاء وذلك بتفنيد ما جاء في مذكرة الوزارة من إشراك جميع المتدخلين في المشاريع التي تم ارسالها مؤخرا تحت مسمى البكالوريوس؛ واعتبار عملية التنزيل في هذا الوقت وبالسرعة القصوى يعبر عن نية غير سليمة في الإجهاز على المنظومة اجامعية وتعميق الأزمة التي تعيشها؛ مع تاكيد الفرع لموقفه من ان مشروع اصلاح المنظومة البيداغوجية يجب أن يشمل كل المسالك الجامعية و أن يتسم بالشمولية؛ و الى ذلك يدعو الأساتذة الباحثين والهياكل المنتخبة محليا وجهويا الى التصدي لهذا الأسلوب في تدبير مشاكل التعليم العالي؛ وكذلك دعوة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لتحمل مسؤوليته كاملة من أجل التصدي لما آلت إليه الاوضاع داخل الجامعة المغربية.