الأربعاء 5 أغسطس 2020
مجتمع

هل سيؤيد القاضي الطلفي الحكم بإدانة بوعشرين أم سيرفع العقوبة؟

هل سيؤيد القاضي الطلفي الحكم بإدانة بوعشرين أم سيرفع العقوبة؟ توفيق بوعشرين

هي ساعات قليلة سيكشف فيها القاضي الطلفي بعد المداولة مع مستشاريه مصير المتهم توفيق بوعشرين مدير نشر "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، المدان في الدرجة الأولى لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بـ 12 سنة سجنا نافذا.

 

30 هو عدد جلسات هذا الملف خلال الدرجة الثانية منذ عرضه في جلسة 25 مارس 2019، واليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، تشرف الإجراءات على نهايتها بعد أن انتهى دفاع الضحايا وممثل النيابة العامة من بسط مرافعاتهم، مقابل رفض المتهم بوعشرين المثول أمام المحكمة، وهو ما أيده دفاعه الذي اتخذ نفس الموقف في عدم الترافع من أجل الدفاع عنه.

 

وفي الوقت الذي طالب الأستاذ المسعودي، ممثل النيابة العامة، التعقيب على مرافعات دفاع الضحايا، علمت جريدة "أنفاس بريس"، أن المتهم بوعشرين تشبث بتناول الكلمة الأخيرة، من باب "اسمعوا لي ولن أسمع لكم"، وهو ما سيجعل هيئة المحكمة برئاسة الأستاذ الطلفي تختلي المداولة حيث من المنتظر أن تصدر حكمها في منتصف الليل.

 

يذكر أن إدانة المتهم بوعشرين في غرفة الجنايات الابتدائية لنفس المحكمة تمت يوم 10 نونبر 2018، حيث أدين بـ 12 سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، وتعويضات للمشتكيات.

 

وحسب منطوق قرار غرفة الجنايات الابتدائية في حق توفيق بوعشرين، قررت المحكمة "إدانة توفيق بوعشرين من أجل جناية الاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي - باستعمال التهديد بالتشهير بطريقة اعتيادية، ضد سيدتين مجتمعتين. كما قررت "إدانته من أجل جناية الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف ومن أجل جنحتي التحرش الجنسي وجلب واستدراج سيدات للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل التصوير والتسجيل".

 

وأصدرت المحكمة أمراً بـ "إتلاف الأقراص المدمجة وكافة الدعامات الإلكترونية المحجوزة التي لها علاقة بالجريمة، وكذا بإرجاع الهواتف النقالة المحجوزة وجهاز الكمبيوتر ولوحة المفاتيح ومفتاح التخزين وراديو بلوتوت وجهازي آيباد لمن له الحق فيها". وقررت أيضا، "الأمر بنشر هذا القرار في إحدى الصحف الوطنية".

 

فيما قضت المحكمة بقبول بقية المطالب المدنية، وبأن يؤدي توفيق بوعشرين لفائدة المطالبات بالحق المدني تعويضات مدنية مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف لفائدة 8 نساء ضحايا أفعاله.