.gif)
الباحث عز الدين الماحي في صورة مع الأساتذة قررت لجنة علمية منح الباحث عز الدين الماحي، ميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر والتهنئة، وذلك على خلفية مناقشته لأطروحة الدكتوراة بكلية الحقوق مراكش تحت عنوان: "موضوع الدور الإنشائي للاجتهاد القضائي في المادة المدنية"، حيث كانت اللجنة تتكون من الأساتذة: عبد الكريم الطالب رئيسا ومشرفا، ادريس الفاخوري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، ومحمد الشافعي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش، وبوعبيد عباسي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش، وهشام البلاوي الكاتب العام برئاسة النيابة العامة ومحمد مومن أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش، ومحمد منير ثابت أستاذ التعليم العالي ومحام بالدار البيضاء.
وعن سياق اختياره موضوع أطروحة الدكتوراه، قال الباحث عز الدين الماحي أنه يهدف من خلال بحثه تحقيق أهداف علمية وعملية وقضائية وحقوقية من بينها أن:
- الباحث في الحقوق لا ينبغي له الاقتصار على القانون المدون بل عليه الإحاطة بالقانون المطبق أيضا ((Droit appliqué.
- مصادر القانون في الوقت الراهن تعرف تداخلا وتزاحما مع بعضها البعض بشكل افقي في إطار ما يسمى بالقاعدة القانونية المركبة.
- مختلف النظريات العامة والمسائل التفصيلية ثم اقتباسها غالبا من القضاء المدني نظير التعسف في استعمال الحق، الملكية الشائعة، الشرط الجزائي، فضلا عن بعض القواعد الإجرائية.
- وضع أرضية متواضعة للنقاش مع بعض الباحثين والمهتمين الذي تنصرف بواكير كلامهم إلى أن الاجتهاد القضائي في المادة المدنية لا يمكن له صناعة وإنشاء القاعدة.
لذلك فإن هذا البحث يحاول إثارة إشكالية، مدى إمكانية الاعتراف للاجتهاد القضائي بخلق قواعد قانونية في المادة المدنية.
ولتحليل ومقاربة هذه الإشكالية اعتمد الباحث الماحي على عدة مناهج أهمها المنهج الاستقرائي والمنهج التاريخي والمنهج الاستنباطي و الاستدلالي، هذا الأخير سمح بإبراز بعض الحالات التي هي من صنع الاجتهاد القضائي في قضايا أخرى غير القضايا المدنية من قبيل القضايا الإدارية والتجارية..
يذكر أن مناقشة أطروحة دكتوراه الباحث عز الدين الماحي، الذي يشتغل قاضيا ملحقا برئاسة النيابة العامة، تمت يوم 12 أكتوبر 2019، تحولت إلى مجمع علمي قانوني، امتدت المناقشة فيها لأكثر من 5 ساعات، امتلأ فيها مدرج المختار السوسي بكلية الحقوق بمراكش عن آخره، وكان من بين الحضور في هذا العرس العلمي العديد من الباحثين والمهتمين والممارسين من قبيل الدكتور محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة والدكتور محمد أعبوشي عميد كلية الحقوق بمراكش، والدكتور حسن منصف رئيس الغرفة المدنية بمحكمة النقض، والأستاذ ابراهيم باحماني رئيس الغرفة الشرعية بمحكمة النقض، والدكتور محمد الكشبور والدكتور عز الدين بنستي، والدكتور محمد بونبات وعدة مسؤولين قضائيين، وكلاء عامون ووكلاء الملك ورؤساء المحاكم وأساتذة جامعيون من مختلف كليات المغرب، ونقباء لهيآت المحامين وقضاة ومحامون وباقي مساعدي القضاء، فضلا عن الطلبة.
وعن سياق اختياره موضوع أطروحة الدكتوراه، قال الباحث عز الدين الماحي أنه يهدف من خلال بحثه تحقيق أهداف علمية وعملية وقضائية وحقوقية من بينها أن:
- الباحث في الحقوق لا ينبغي له الاقتصار على القانون المدون بل عليه الإحاطة بالقانون المطبق أيضا ((Droit appliqué.
- مصادر القانون في الوقت الراهن تعرف تداخلا وتزاحما مع بعضها البعض بشكل افقي في إطار ما يسمى بالقاعدة القانونية المركبة.
- مختلف النظريات العامة والمسائل التفصيلية ثم اقتباسها غالبا من القضاء المدني نظير التعسف في استعمال الحق، الملكية الشائعة، الشرط الجزائي، فضلا عن بعض القواعد الإجرائية.
- وضع أرضية متواضعة للنقاش مع بعض الباحثين والمهتمين الذي تنصرف بواكير كلامهم إلى أن الاجتهاد القضائي في المادة المدنية لا يمكن له صناعة وإنشاء القاعدة.
لذلك فإن هذا البحث يحاول إثارة إشكالية، مدى إمكانية الاعتراف للاجتهاد القضائي بخلق قواعد قانونية في المادة المدنية.
ولتحليل ومقاربة هذه الإشكالية اعتمد الباحث الماحي على عدة مناهج أهمها المنهج الاستقرائي والمنهج التاريخي والمنهج الاستنباطي و الاستدلالي، هذا الأخير سمح بإبراز بعض الحالات التي هي من صنع الاجتهاد القضائي في قضايا أخرى غير القضايا المدنية من قبيل القضايا الإدارية والتجارية..
يذكر أن مناقشة أطروحة دكتوراه الباحث عز الدين الماحي، الذي يشتغل قاضيا ملحقا برئاسة النيابة العامة، تمت يوم 12 أكتوبر 2019، تحولت إلى مجمع علمي قانوني، امتدت المناقشة فيها لأكثر من 5 ساعات، امتلأ فيها مدرج المختار السوسي بكلية الحقوق بمراكش عن آخره، وكان من بين الحضور في هذا العرس العلمي العديد من الباحثين والمهتمين والممارسين من قبيل الدكتور محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة والدكتور محمد أعبوشي عميد كلية الحقوق بمراكش، والدكتور حسن منصف رئيس الغرفة المدنية بمحكمة النقض، والأستاذ ابراهيم باحماني رئيس الغرفة الشرعية بمحكمة النقض، والدكتور محمد الكشبور والدكتور عز الدين بنستي، والدكتور محمد بونبات وعدة مسؤولين قضائيين، وكلاء عامون ووكلاء الملك ورؤساء المحاكم وأساتذة جامعيون من مختلف كليات المغرب، ونقباء لهيآت المحامين وقضاة ومحامون وباقي مساعدي القضاء، فضلا عن الطلبة.
