العديد من مطالب عمال شركات النظافة تظل معلقة لأول مرة منذ إحداث المجالس الجهوية للحسابات، ينكب قضاة هذه المجالس بكل جهات المملكة على افتحاص دفاتر التحملات المرتبطة بشركات التدبير المفوض للنظافة.
هذه الدفاتر التي تتضمن عشرات الالتزامات لكنها لا تطبق بالشكل الذي يفترض تطبيقه، وعدم هذا التطبيق لا يتم "لوجه الله" بل هناك مجموعة من المعاملات غير السليمة بين مكونات العديد من الجماعات الترابية ومسؤولي شركات النظافة.
وتتشكل هذه المعاملات في صفقات مالية مشبوهة، مقابل السكوت عن مجموعة من الخروقات. إذ ثبت أن العديد من اللجن المنبثقة عن المجالس الجماعية والموكول إليها بالمراقبة والتتبع اليومي لأشغال شركات النظافة يتسم عملها بالتقصير وغض الطرف عن مجموعة من الاختلالات والخروقات.
وتبين في العديد من المدن أن العديد من شركات النظافة تكثر من الأنشطة المختلفة بتنسيق مع بعض الجمعيات بغاية التستر عن خروقات متعددة. فالخروقات التي تعمد شركات النظافة بمختلف المدن على مواصلة سلكها ربحا لأموال كبيرة تتجلى في عدم الإلتزام بتوفر العدد الكافي للعمال، والعدد الكافي لحاويات النفايات والعدد المسجل في دفتر التحملات بالنسبة لناقلات النفايات من أزقة وشوارع المدن والقرن.
لذا فإن انكباب قضاء المجالس الجهوية للحسابات على موضوع صفقات النظافة من شأنه أن يفرز مجموعة من الإختلالات ذات الخيوط المتشابكة، لكون مسؤولي هذه الشركات بسطو نفوذهم بشكل غير سليم في المشهد الانتخابي في العديد من المناطق المغربي، من خلال دعم أسماء معينة التي تتبادل معهم المصالح الخاصة.
