الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
كتاب الرأي

المهندس ألواح: على الحكومة الالتزام بخفض ديونها..

المهندس ألواح: على الحكومة الالتزام بخفض ديونها.. المهندس ألواح
منذ 2012، فشلت حكومة ابن كيران وتلتها حكومة العثماني، في تدبير غير محكم للشؤون الإقتصادية والسياسية والإجتماعية بالمغرب. فالحكامة التي نهجوها كبدت إقتصادنا خسائر ثقيلة ودمرت توازناتنا الأساسية وفككت كل طبقاتنا الإجتماعية.
إن كل المؤشرات الإقتصادية تندر بقرب أزمة خانقة قد تهدد مستقبل بلدنا، ولتفادي هذه المرحلة، وجب عوض تعديلات وزارية غير مجدية كسابقاتها، اللجوء الى إنتخابات نزيهة وسابقة لأوانها،لإبراز سياسيين جدد بأفكار جديدة، تمثل رغبات المواطنين المغاربة ولإبراز أحزاب جديدة، بأفكار جديدة لأن الأحزاب الممثلة في البرلمان الحالي قد أكل الدهر عليها وشرب، وتجنب الترقيع السياسي الذي إعتدنا عليه.
لقد أغرقت الحكومتين، منذ سبعة سنوات، ميزانية الدولة بديون ثقيلة لا بد من وقف إستعمالها مؤقتا،  لسنة على الأقل، كاحتياط ضروري ولإجبار الحكومة على خفض مستوى تلك الديون.
فعوض الرفع من وتيرة النمو لتسديد هذه الديون وفوائدها وخلق فرص للشغل والتشغيل، أصبحت الحكومة تصرف كما تشاء وأكثر من الازم.
إن النمو عبر الإستثمارات العالية ( الداخلية والخارجية ) قد أبانت عن حدودهاحيث أصبحت غير منتجة للمردودية المتوخاة لأن مشاكلنا أصبحت هيكلية  وتستدعي  إصلاحات جوهرية جديدة من جيل جديد !
فحتي لو إستثمر المغرب 100 مليار دولار في السنة المقبلة فلن يحل مشاكل المغرب دون إصلاحات إقتصادية وسياسية ودستورية ومجتمعية !
إن البنك العالمي قد رن جرس الخطر حول فشل المغرب  نسبيا،  في تطهير هياكله الإقتصادية والرفع من إنتاجاته ومن إنشاء مناصب للشغل للشباب المغربي الذي أصبح يعاني من فراغ إجتماعي خطير.
إن الحكومات أصبحت كالمقاولات الكبرى المتعددة الجنسيات، يسيرها مجلس إداري متماسك وقوي، مسؤول عن  حسن تسييرها ومردوديتها. فإذا فشل هذا المجلس، فشلت المؤسسة بأكملها.
إن الديون هي نقطة الضعف لكل حكومة فإذا عجزت على الرفع من مستوى الدخل للمواطنين ومن إنشاء مناصب للشغل تصبح هي الأخيرة تحت المراقبة القضائية التي تمنعها من إستعمال القروض كيف ما كانت حتى تبرهن على أنها قادرة على تفادي خسائر جديدة والرفع من مردوديتها. المشكل العويص هو أن الحكومة لا تعرف ما معنى المردودية والمحاسبة فهذا غير مقبول في عصرنا هذا !
إن قانون المالية لسنة 2020  سيعرض  على البرلمان عما قريب، فيجب على الحكومة أن تلتزم بخفض مستوى ديونها ومنعها من اللجوء الى قروض جديدة ، خلال السنة المقبلة وترشيد نفقاتها وخفض ميزانيتها ب% 10!
هذا ما أقترحه !