تعود جماعة الساحل أولاد حريز للواجهة، ليس من أجل الحديث عن إنجازات تهم التنمية أو إنجاز مشروع جديد يهم ساكنة المنطقة، ولكن من خلال الحديث عن انزلاقات بعض مستشاريها. فبعد الواقعة الأولى التي همت النائب الثالث لرئيس جماعة الساحل أولاد أحريز، والتي قضى على إثر عملية ارتشاء 7 شهور سجنا نافذا، تتجدد نفس الواقعة مع النائب الرابع، الذي تم ضبطه في حالة تلبس بالارتشاء، بعد عملية تنسيقية بين النيابة العامة ودرك حد السوالم، بناء على شكاية من أحد المواطنين الذي التجأ للخط الأخضر.

هكذا تم اعتقال النائب الرابع وفي جيبه 10 آلاف درهم، ليتم وضعه رهن الاعتقال، ولتبدأ محاكمته ابتداء من الاثنين 5 غشت 2019.

توالي هذه الأحداث بجماعة الساحل أولاد حرير التابعة ترابيا لعمالة برشيد، تؤكد أن بعض المستشارين أصبح شغلهم الشاغل هو البحث عن موارد مالية بطرق احتيالية، ضاربين طبيعة مهامهم التي تهم تسيير الشأن المحلي وتفرض عليهم تحمل المسؤولية بما يلزم من شفافية ومصداقية بعيدا عن أساليب الاحتيال وصيغ الابتزاز.