احتج المكتب التنفيذي للـ (ك.د.ش) بشدة على الوزير يتيم بسبب الأوضاع والاحتقان المهني داخل قطاع الشغل، وخاصة بالنسبة لجهاز تفتيش الشغل؛ على إثر إغلاق باب الحوار، وكذلك بسبب ما أقدمت عليه الوزارة من قرارات إدارية انفرادية، كان آخرها مذكرة الحركة الإدارية رقم 1106 بتاريخ 21 يونيو 2019.. وهي المذكرة التي أخضعت مفتشي الشغل ورؤساء الدوائر، الذين قضوا أربع سنوات بنفس المديرية، إلى حركية غير قانونية.. الشيء الذي دفع مفتشي الشغل للدخول في حركة نضالية واحتجاجية منذ فاتح يوليوز 2019، توقفت معها مهام التفتيش والمراقبة والمصالحة في نزاعات الشغل الفردية والجماعية.

وحمل المكتب التنفيذي، في رسالته المؤرخة في 5 يوليوز 2019، الموجهة إلى الوزير محمد يتيم، تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها، المسؤولية الكاملة في ما يقع بقطاع الشغل والإدماج المهني؛ وتداعيات ذلك على هيئة تفتيش الشغل وما تخلفه من مس بالاستقرار الاجتماعي والوظيفي لأطر هذه الهيئة؛ علاوة على انتهاك المواثيق والاتفاقيات الدولية 81 و129 لمنظمة العمل الدولية.

وفي هذا السياق طالبت رسالة الـ (ك.د.ش) من يتيم العمل على سحب الوزارة لمذكرة الحركية الإدارية المثيرة للجدل، سواء منها الأصلية أو المعدلة.. كما أكدت في نفس الوقت دعمها اللامشروط لمفتشي الشغل، وعزمها اتخاذ كل الإجراءات للدفاع عن ملفهم المطلبي. وأعربت الكونفدرالية على استعدادها للدفاع عن كل عضو من مكونات جهاز تفتيش الشغل في حالة تعرضه لأي تعسف يمس ضمانات استقلاليته.