الأحد 18 أغسطس 2019
مجتمع

ممثل النيابة العامة يجري اتصالا هاتفيا بإحدى ضحايا بوعشرين من داخل المحكمة..

ممثل النيابة العامة يجري اتصالا هاتفيا بإحدى ضحايا بوعشرين من داخل المحكمة.. أمال الهواري، إحدى ضحايا المتهم توفيق بوعشرين

ميز الأستاذ محمد المسعودي، ممثل النيابة العامة في ملف المتهم توفيق بوعشرين، بين مالك الرقم الهاتف ومستعمله، وكان نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، يرافع لدحض مزاعم دفاع المتهم بوعشرين بخصوص التصنت للمكالمات الهاتفية لموكله.. حيث أوضح الأستاذ المسعودي، أن الأمر يتعلق بتدبير معرفة هويات الأشخاص، الواردة مكالماتهم على هاتف مدير جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24" أو الذين أجرى هذا الأخير مكالمات معهم.

وبالموازاة مع التأسيس القانوني لشرعية هذا التدبير مع الحفاظ على الخصوصية وحماية المتصلين به، قام ممثل النيابة العامة بتجربة عملية في جلسة الثلاثاء 2 يوليوز 2019، مباشرة من خلال هاتفه النقال في معرض الجواب عن دفع يتعلق بكيفية توصل الضابطة القضائية إلى معرفة رقم هاتف أمال الهواري، الوارد اسمها ضمن ضحايا بوعشرين، فرغم أن الرقم مسجل في اسم زوجها على مستوى قاعدة بيانات شركة الاتصالات، حيث أحال اولا المحكمة إلى قائمة المكالمات الهاتفية الموجودة ضمن وثائق القضية والمنجزة من طرف الضابطة القضائية على ضوء جواب شركة الاتصالات والمشار بها فعلا إلى اسم زوج المعنية بالأمر مما يدل على أن الضابطة القضائية لم تحجب اسم الزوج وهذا دليل مصداقية لعملها.

وأحال الأستاذ المسعودي المحكمة إلى ما أثبتته الضابطة القضائية في المحضر من استعانتها في تحديد هويات المستعمل الحقيقي للأرقام الهاتفية المتوصل بها من طرف شركة الاتصالات ببعض التطبيقات الهاتفية الإلكترونية المختصة في تحديد هويات مستعملي الأرقام الهاتفية عبر شبكة الأنترنت، وشرح للمحكمة أن العبرة في الأبحاث الجنائية بهوية المستعمل الحقيقي للرقم الهاتفي المخزنة بالذاكرة الافتراضية للهاتف النقال عبر الأنترنت وليس العبرة بالاسم المسجل بقاعدة بيانات شركة الاتصالات، فقد يكون الرقم الهاتفي مسجلا مثلا باسم شخص ولكن يستعمله شخص أخر قريب في اتصالاته مع الغير.

وضمن رغبته في تحقيق القناعة للمحكمة فاجأ نائب الوكيل العام للملك، الجميع بأن قام بتجربة عملية مباشرة أمام المحكمة بواسطة هاتفه النقال عبر تطبيق true caller للرقم الهاتفي للضحية أمال الهواري موضوع دفع دفاع المتهم على أساس أن الرقم مسجل في اسم زوجها، حيث عاينت المحكمة أنه بعد تنقيطه في التطبيق المذكور ظهر اسم الضحية، بحيث انتقل الأستاذ المسعودي إلى منصة الحكم، وأظهر لرئيس الجلسة النتيجة عبر الهاتف.. وهو ما فاجأ دفاع المتهم الذي اعترض على الأمر واعتبر أن ممثل النيابة يطلب من المحكمة المعاينة وإثباتها بمحضر الجلسة، فأجابهم ممثل النيابة العامة بابتسامة قائلا: "أنا لا أطلب المعاينة، وإنما أسعى إلى تحقيق قناعة المحكمة، وباعتراضكم على هذا الأمر أكون قد حققت الغاية وأوصلت الفكرة بنجاح، ملتمسا من المحكمة الموقرة رد الدفع المثار".

يذكر أن جلسات محاكمة المتهم بوعشرين المدان من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بـ 12 سنة سجنا نافذا، بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في حق نساء من بينهن مستخدمات لديه بمقر جريدته، ستستأنف يوم الجمعة 5 يوليوز 2019.