وقفة احتجاجية سابقة في الوقت الذي كان ينتظر سائقو سيارات الأجرة اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي للمنافسة غير المشروعة للشركات العابرة للقارات التي تشتغل بالتطبيقات وبواسطة سيارات غير مرخصة للنقل.
وفي سياق الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة الداخلية لأجل إعادة هيكلة القطاع وتأهيله وإيجاد حلول للوضعية الاجتماعية الهشة التي يعيشها المهنيون، تفاجأ المكتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بما جاء على لسان كاتب الدولة في النقل، الذي أطلق اسما جديدا على هذا النشاط غير القانوني وهو "النقل التعاضدي"، وأن وزارة النقل بصدد البحث عن صيغة لتكييفه قانونيا. وذلك خلال رد كاتب الدولة في النقل على أحد نواب حزبه في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية.
وأكد المكتب الوطني، حسب بلاغه الذي توصلت به "أنفاس بريس"، على أن أية مقاربة أحادية الجانب تهم القطاع والعاملين به سيكون مصيرها الفشل ويسجل:
*اعتراضه على أية محاولة يراد منها الترخيص لهذه الشركات العابرة للقارات التي لا تلتزم ولا تحترم القوانين والتشريعات الجاري بها العمل في مجال النقل بواسطة السيارات.
*يدين التوظيف السياسي لإشكاليات النقل الجماعي للأشخاص والأزمة الخانقة التي يتخبط فيها ويذكر الحكومة أن ما اصطلح عليه بالنقل السياحي والنقل المزدوج لم يؤديا إطلاقا المهمة الموكولة لهما في دفاتر التحملات ولم تعمد الوزارة المكلفة بالنقل إلى اتخاذ الإجراءات الزجرية القانونية.
