الخميس 12 ديسمبر 2019
مجتمع

المسعودي: هذا موقفنا من استدعاء السفير حسن طارق في ملف المتهم بوعشرين 

المسعودي: هذا موقفنا من استدعاء السفير حسن طارق في ملف المتهم بوعشرين  المسعودي (يمينا)، والسفير حسن طارق( يسارا)، يتوسطهما توفيق بوعشرين
أوضح الأستاذ المسعودي، ممثل النيابة العامة في ملف المتهم توفيق بوعشرين، المدان ب 12 سنة سجنا نافذا بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر، أن ما قد يحس به المتهم من ألم بالسجن بسبب حرمانه من حريته، هو مبرر قانونا بموجب قرار اعتقاله طبقا للقانون، وكذا بموجب العقوبة القانونية الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى في حقه التي هو الآن بصدد قضائها إلى أن يصدر قرار محكمة الاستئناف بالدرجة الثانية، في الموضوع إن بالتأييد أو الإلغاء أو التعديل.
وخلص ممثل النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء، أن ما تنص عليه الصكوك الدولية المعناة بموضوع التعذيب لاتنطبق على حالة المتهم بوعشرين مادام أنها تنص على أن الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها، لا يعتبر تعذيبا‪.‬
وكشف الأستاذ المسعودي أن دفاع المتهم استند على تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووش" بشكل غير دقيق، مما يطرح علامات تعجب في تكتيكه الدفاعي.
وبخصوص تقدم دفاع المتهم طلب استدعاء حسن طارق سفير المملكة المغربية لدى الجمهورية التونسية، للإدلاء بشهادته بخصوص ما ادعاه المتهم من كونه كان على علم بخبر إيقافه، فقد اعتبرها ممثل النيابة العامة "غير مفيدة وغير منتجة لعدالة المحكمة"، بدليل أن المطلوب شهادته لا علاقة له بمسرح الجريمة (مكتب المتهم) لا من قريب ولا من بعيد، حتى تكون شهادته منتجة للقضية.. ومن غير المستساغ لا عقلا ولا منطقا أن تطلب سماع شهادة شخص لا علاقة له بموضوع القضية زمانا ولا مكانا ولا دليل على أنه سمع أو شاهد الجريمة بعناصرها التكوينية في حق 11 ضحية.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن المتهم لم يدلِ بأي اثبات يعزز به طلبه بخصوص المراسلة التي يدعي أنه توصل بِها من طرف الشخص الذي طلبه للشهادة، والتي تبقى محض مرويات يريد من خلالها المتهم بأي شكل من الأشكال تقويض أركان القضية بأي ثمن ولو على حساب العدالة والحقيقة بغية التملص من مسؤوليته الجنائية والمدنية‪.‬