محمد عبد النباوي كشف الأستاذ محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أنه تم تسجيل شكاية واحدة تتعلق بالاختفاء القسري، تعود وقائعها لسنة 1973، وسبق معالجتها في إطار العدالة الانتقالية.
وأضاف الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، خلال استعراضه لحصيلة النيابة العامة برسم سنة 2018، انه تم تسجيل 3 شكايات أعطيت لها الاتجاه القانوني المناسب، خلال نفس الفترة، ويتعلق الأمر بشكاية، تم حفظها لعدم صحة الادعاء، بينما لا زالت شكايتان في طور البحث.
أما بالنسبة للتعذيب والعنف وسوء المعاملة، فتم تسجيل 32 شكاية تتعلق بالتعذيب والعنف الممارس من طرف الموظفين العموميين، وبعد البحث في موضوعها، ثم إنهاء الأبحاث في 69 في المائة منها، وتقرر بخصوصها ما يلي:
- 20 شكاية تقرر فيها الحفظ لانعدام الإثباث.
- 10 شكايات مازلت في طور البحث.
- شكايتان فتحت بشأنهما متابعات قضائية كما يلي:
+ متابعة 5 دركيين من أجل ارتكابهم جناية الاعتقال التحكمي واستعمال العنف، أحيلوا على قاضي التحقيق الإعدادي.
+ متابعة ضابط شرطة قضائية من أجل استعمال العنف والتهديد، لا والت قضيته معروضة أمام القضاء.
وبخصوص 12 شكاية المتعلقة بالتعذيب التي كانت رائجة سنة 2017، فقد تم خلال سنة 2018 حفظ 6 منها، في حين أرجعت 6 شكايات المتبقية بتعليمات محدد من طرف النيابات العامة لتعميق البحث.
وتجاوبت النيابة العامة مع 143 طلبا لإجراء فحوصات طبية بعد مزاعم التعذيب، وتم حفظ 96 فحصا طبيا لانعدام العنصر الإجرامي، وظلت الأبحاث جارية بخصوص 45 فحصا طبيا، في حين أفضى إنجاز فحصين طبيين إلى متابعة موظفين مشتكى بهما، الأول صدر في حقه حكم قضى بإدانته من أجل الضرب والجرح وأدين بسنة حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، وأداء 20 ألف درهم تعويضا لفائدة المطالب بالحق المدني، ومتابعة آخر من أجل جنحة الضرب والجرح تمت تبرئته من أجل ما نسب إليه.
وارتفعت زيارات قضاة النيابة العامة للسجون سنة 2018 حيث بلغت 844 زيارة من أصل 912 زيارة مفترضة، مقابل 635 زيارة سنة 2017. كما تمت زيارة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، بما مجموعه 19249 زيارة ل 772 مخفرا للأمن الوطني والدرك الملكي.
