خلال اسقبال أمينة بوعياش لوفد يمثل دفاع ضحايا توفيق بوعشرين أوضح مصدر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ أن زيارة المجلس للمتهم توفيق بوعشرين، المتابع بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر، ليست ذات خصوصية، وإنما هي ضمن مئات الزيارات التي تقوم بها اللجان الجهوية لحقوق الإنسان لسجون المملكة بغض النظر عن طبيعة التهم ولا خلفيات المتهمين، وبأن ذلك من صميم عمل المجلس.
واستقبلت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفدا عن دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، بمقر المجلس عشية يوم الجمعة 28 يونيو 2019، حيث تباحث الوفد مع بوعياش وطاقم المجلس، دور المجلس لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتنزيل المادة الرابعة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر وفقا لما اقره القانون المنظم لاختصاصات ومجالات عمل المجلس.
وحسب مصادر "انفاس بريس"، فإن رئيسة المجلس أقرت بأن هناك نقصا في تنزيل سبل حماية الضحايا، وبأن ذلك سيتم استدراكه.
وكان الوفد المتكون من دفاع الضحايا قد دخل منذ أكثر من أسبوع في حملة تواصلية وتحسيسية مع الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والناشطات في مجال المرأة والدفاع عنها ومكافحة العنف، حيث سبق أن استقبل المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان فريق دفاع الضحايا منذ أسبوع، تدارس سبل حماية الضحايا، حيث أوضح دفاعهن ما تعانيه الضحايا في صمت الجهات الرسمية والحقوقية، إلى جانب التشهير الذي يلقونه من جرائد المتهم.
سياسيا، اتصل فريق دفاع الضحايا بالفرق البرلمانية، باستثناء فريق العدالة والتنمية الذي امتنع عن استقبال الفريق، في دعم واضح للمتهم بوعشرين الذي كان ناطقا باسم الحزب إعلاميا ومدافعا عن طروحاتهم.
وينتظر فريق الدفاع ردا إيجابيا من وزير العدل، وكذا الوزير المكلف بحقوق الإنسان، قصد إحاطتهما علما بحيثيات هذا الملف، والتحسيس بمعاناة الضحايا.
وتشكل جريم الاتجار بالبشر، التي أدين بها المتهم توفيق بوعشرين ب 12 سنة سجنا نافذا، إحدى الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تهدد الأشخاص، وتجسد أبشع مظاهر الاستغلال التي قد تقع في الأزمنة المعاصرة، لدرجة أن البعض يمثلها بالمظاهر المعاصرة للرق، ونظرا لخطورة جريمة الاتجار بالبشر وتأثيرها السلبي على ضحاياها خاصة الأطفال والنساء، فإن رئاسة النيابة العامة أولت أهمية قصوى لتظلمات ضحايا الاتجار بالبشر، وتمتيعهم بالحماية الممكنة وفق ما سنه المشرع المغربي، من بينها إمكانية عرض الضحية على طبيب مختص وتمتيعها بالرعاية الاجتماعية اللازمة عند الاقتضاء.
ومقارنة مع سنة 2017، فقد ارتفع عدد قضايا الاتجار بالبشر من 17 حالة حالة إلى 80 حالة سنة 2018، وبلغ عدد الضحايا ما مجموعه 280 ضحية موزعين بين 119 ذكرا و161 أنثى، من بينهم 75 ضحية قاصر، ويشكل الاستغلال الجنسي أكثر صور الاتجار بالبشر وقوعا، إذ بلغ 131 حالة، فيما تمثلت الحالات الأخرى في التسول والعمل القسري.
وقد استفاد 136 ضحية من تدابير الحماية التي جاءت مفصلة كما يلي:
الاستماع بالخلية: 18 حالة
التوجيه: 8
التوجيه للإيواء: 3
المساعدة القانونية: 85
منع المشتبه فيه من الاتصال بالضحية: 5
مساعدات أخرى: 17.
