أناط القانون عدد 81-03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، بالنيابة العامة عدة مهام لمراقبة المهنة، من بينها تفتيش مكاتب المفوضين القضائيين مرة واحدة في السنة على الأقل، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، مع إمكانية الإيقاف المؤقت للمفوض القضائي لمدة لا تتجاوز شهرين في حالة ثبوت اختلالات مهنية خطيرة، وكذلك المتابعات التأديبية التي تبت فيها غرف المشورة بمحاكم الاستئناف.

وحسب الأستاذ محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، فإن قضاته قاموا خلال سنة 2018 بـ 195 إجراء تفتيش لمكاتب المفوضين القضائيين بالمحاكم الابتدائية، مع إيقاف 3 منهم عن العمل بشكل مؤقت، وتحريك المتابعة التأديبية في حق 65 منتدبا.

أما بالنسبة للمحامين، فأوضح الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، أن النيابة العامة توصلت بـ 1197 شكاية في حقهم برسم نفس السنة، أحيل منها 87 محاميا على المجالس التأديبية لهيئات المحامين، وحفظ 1055 شكاية من طرف نقباء الهيئات.

كما تمكنت النيابة العامة من مراقبة وتفتيش 152 مكتبا للموثقين وإيقاف 8 منهم مؤقتا عن العمل.. وأقر عبد النباوي، أن هناك ضعفا في مجال تفتيش مكاتب الموثقين، بحيث لا يتجاوز 8 في المائة من مجموع المكاتب.

وبدورها، كانت مهنة العدول ضمن رادار المراقبة لقضاة النيابة العامة، من خلال إجراء 404 بحثا أوليا في الشكايات الموجهة ضد العدول، وإيقاف 103 منهم مؤقتا عن العمل.

يذكر أن المنتمين للمهن القضائية، يتوزعون على الشكل التالي:

المحامون: 12632 بالإضافة إلى 1505 محاميا متمرنا

المفوضون القضائيون: 1519

العدول: 2626

الموثقون: 1855

النساخ: 494

الخبراء: 3332

التراجمة: 352