أحمد رضا الشامي في إطار مشاركته في أشغال الندوة الوطنية حول "دينامية منظومة المنافسة في مغرب منفتح" التي نظمها مجلس المنافسة، يوم 26 يونيو 2019، ذكر أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المغرب قد انخرط، منذ أوائل التسعينيات، في عملية التحرير التدريجي لاقتصادها والانفتاح على الاستثمار الأجنبي.
غير أنه بات جليا أن النموذج التنموي الحالي لم يَعُد قادرًا على ضمان ديناميكية اقتصادية مستدامة تمكن من خلق الثروة وفرص الشُّغل.
وفي هذا الصدد، أبرز الشامي أن نواقص الاقتصاد المغربي تحد من قدرته على تحقيق إِقلاع اقتصادي حقيقي. بل إِنها تتسبب في تدهور الفعالية وضعف القيمة المضافة وبِالتَّالي في استمرار الفوارق الاجتماعية والجهوية، مما يشكل تهديدا للتماسك الاجتماعي ويساهم في تعميق التوترات الاجتماعية.
وعليه، فإن خلق نمو قوي، والحد من الفوارق، وإعادة توزيع الثروة رهين بالقضاء على الريع وتشجيع منافسة سليمة لتعزيز الفعالية الاقتصادية والتكافؤ الاجتماعي. ولتحقيق هذا الهدف، يجب العمل على أربع المحاور:
1. وضع سياسة ضريبية عادلة ومنصفة، قادرة على استعادة الثقة والحفاظ عليها، وذلك بتحديد القطاعات والأنشطة التي تستفيد من مستوى حماية يَحُد من التنافسية، وتحديد ضريبة إضافية تقوم مقام مساهمة تكميلية في المجهود الضريبي الوطني.
2. تحسين الإطار التنظيمي للأسواق من أجل تعزيز منافسة سليمة بين الفرقاء الاقتصاديين، عبر مراجعة الاستثناءات والوضعيات الريعية عبر فتح باب المنافسة في القطاعات التي تعمل بالرُّخَص و / أو التراخيص واستبدال التراخيص بدفتر تحملات محدد مسبقًا ومراقبة بعدية.
3. تعزيز حماية حقوق المُستهلِك:
*تفعيل المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 08-31.
*تنفيذ الصندوق الوطني لحماية المستهلك المنصوص عليه في القانون رقم 31-08.
*تبسيط مسطرة منح صفة المنفعة العامة للجمعيات النشيطة في مجال حماية المستهلك، وتخفيف شروط اللجوء إلى القضاء؛
*إشراك جمعيات حماية المستهلك في عملية الوساطة.
* تَيْسِير الولوج إلى المعلومة ودعم اتخاذ القرار عبر إنشاء نظام معلوماتي مشابه لمرصد لمتابعة الأسعار والهوامش الربحية (وبشكل أعم مستوى التنافس بمختلف الأسواق)، من أجل تجمِيع ومراقبة وتحيين المعلومات في عدد من الأسواق.
.gif)
