الاثنين 18 نوفمبر 2019
مجتمع

العثماني وأمزازي يطلقان البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة

العثماني وأمزازي يطلقان البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة اللقاء الوطني تنظمه وزارة التعليم، بتعاون مع منظمة "اليونسيف"
ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019، اللقاء الوطني لإعطاء الانطلاقة الرسمية لتفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
ويأتي هذا اللقاء الوطني، المنظم تحت الرعاية الملكية، والذي تنظمه الوزارة، بتعاون مع منظمة "اليونسيف"، تحت شعار: "لن نترك أي طفل خلفنا"، تفعيلا للتوجيهات الملكية الداعية إلى تحقيق تكافؤ الفرص والإدماج وضمان المشاركة الكاملة والفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة المجتمعية وفي جهود التنمية، وتنزيلا لمضامين الرافعة الرابعة
من الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2030-2015، التي تنص على تأمين الحق في الولوج إلى التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة.
كما يندرج هذا البرنامج في إطار تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وحقوق الطفل، وخطة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وباقي المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنظومة حقوق الإنسان وحقوق الطفل الكونية، وفي إطار تنفيذ برنامج التعاون 2021-2017بين الوزارة ومنظمة "اليونيسف" وخاصة المحور المتعلق بمجال تعليم الأطفال في وضعية إعاقة.
وشكل اللقاء مناسبة لتقديم مضامين هذا البرنامج الطموح وتقاسم العدة البيداغوجية المتكاملة لإرساء التربية الدامجة في النظام التربوي لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
وينبع حرص الوزارة على تفعيل هذا البرنامج، بتعاون مع المؤسسات والهيآت وجمعيات المجتمع المدني التي تشتغل في مجال الإعاقة، بعد تحقيق مكتسبات في مسار إرساء حق هؤلاء الأطفال في تعليم دامج على المستوى المؤسساتي والحكامة، وكذا على مستوى العرض التربوي والنموذج البيداغوجي.
وتجدر الإشارة، إلى أن عدد التلاميذ في وضعية إعاقة الذين يتابعون دراستهم بالأقسام العادية حوالي 80 ألف تلميذة وتلميذ.
ويبلغ عدد الأقسام الدامجة 700 قسم تضم حوالي 8 آلاف تلميذة وتلميذ، تشكل نسبة الإناث 37%.
وقد مكنت الجهود المبذولة حاليا من تغطية 10% من المؤسسات العمومية، وتتطلع الوزارة، من خلال هذا البرنامج، أن تبلغ نسبة تغطيتها للمؤسسات التعليمية، في غضون الموسم الدراسي المقبل 2020-2019، 20%، في أفق أن تغطي نسبة 100% خلال الموسم الدراسي 2028-2027.
كما يبلغ عدد المدرسين والمدرسات الذين يعملون بهذه الأقسام 500مدرسة ومدرس وما يفوق 360 مساعدا ومساعدة لهذه الفئة، ويستفيد من خدمات الدعم الاجتماعي ما يناهز 3ألاف و591 طفلا وطفلة، علاوة على ذلك، فقد استفاد ما مجموعه659 طفلا وطفلة من إعادة التمدرس في إطار مدارس الفرصة الثانية.
وعلى مستوى النموذج البيداغوجي تم إعداد إطار مرجعي جديد للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، بدعم تقني من منظمة "اليونيسف" وتضمين الإطار المنهاجي للتعليم الأولي مرجعية للكفايات الخاصة بالأطفال
في وضعية إعاقة، وكذا وضع عدة للتكوين الأساس والمستمر، إلى جانب تكييف مواضيع الامتحانات الإشهادية على مستوى الأسلاك التعليمية الثلاثة، وظروف الإجراء والتصحيح لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة.
كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، كالتتبع الفردي والبيداغوجي للطفل في وضعية إعاقة وتطوير برمجية معلوماتية لتحسين القراءة لدى الأطفال الصم في سن مبكرة والمساعدة على إنتاج معينات وأدوات تعليمية بلغة الإشارة وتهييئ مشروع إطار مرجعي وطني من أجل ملاءمة نظام التوجيه المدرسي والمهني.
إلى جانب ذلك، عملت الوزارة على إحداث وحدة إدارية مركزية تابعة لمديرية المناهج مكلفة بالتربية الدامجة وإصدار مقرر وزاري يؤطر جميع التدابير الرامية إلى تفعيل هذا البرنامج والارتقاء به من أجل "مدرسة دامجة".
كما تراهن الوزارة على الرفع من نجاعة وجودة خدمات المؤسسات التربوية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة من خلال خارطة طريقتم اعتمادها، على مدى ثلاث سنوات 2021-2019تشمل تعزيز العرض المدرسي والارتقاء بالنموذج البيداغوجي.
وعلى مستوى الحكامة تمت تقوية الإطار القانوني لدمج الأطفال في وضعية إعاقة وتطوير الشراكات الداعمة للتربية الدامجة، فضلا عن التعبئة المجتمعية من خلال تحسيس وتعبئة مختلف المتدخلين والشركاء.
وللإشارة، فإن القانون الإطار، بعد المصادقة عليه، سيشكل إطارا تعاقديا ملزما للجميع من أجل تفعيل مضامين هذا البرنامج الوطني وإرساء مدرسة الجودة والانصاف والارتقاء بالفرد والمجتمع.
حضر هذا اللقاء بعض أعضاء الحكومة وممثلو منظمات دولية ومؤسسات حكومية وغير حكومية وجمعيات المجتمع المدني، إلى جانب مسؤولي قطاع التربية الوطنية المركزيين والجهويين والإقليميين.