أمينة أحكيم، رئيسة النقابة الوطنية للمبصاريين دعت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب؛ إلى عدم الركوب على بعض الحالات الفردية المهنية، التي تتطلب زجرا وردعا خاصا للمعني بالمخالفة المهنية، وعدم التعميم في الحكم على مهنة المبصاري.
وأكدت أمينة أحكيم، رئيسة المكتب الوطني للنقابة في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه أنه إذا تعارضت المصلحة المهنية في رقيها وسموها مع العضو المنتمي إليها، ينبغي في هذه الحالة إعطاء الأولوية المهنية لزجر المخالف ومعاقبته.
وعقدت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب لقاء تواصليا مع الصحافيين يوم الأربعاء 26 يونيو 2019 بالرباط، مُدينة بعض الخرجات الإعلامية الصادرة عن بعض ممثلي أطباء العيون، وذلك في سياق التعديلات التي تقدمت بها نقابة المبصاريين في شأن مشروع قانون رقم13-45 في احترام لرؤيتها القائمة على مبادئ تولي مصلحة المواطن أسمى اعتبار.
وأوضحت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب النقط التالية:
- إن المجموعات التي تعتبر نفسها لوبيات ضاغطة وتستطيع أن تخدم قطاعها ضد القوانين لصالحها تظل واهمة على اعتبار أن البرلمان مؤسسة تشريعية، وتعتبر الممثل الأسمى لإرادة الشعب، وبالتالي فإن القوانين التي تصدرها هذه المؤسسة تخدم المواطن وليس فئات مهنية معينة.
- أن عدم ترك مساحة للمواطن من أجل حرية الاختيار تعتبر اعتداء على حقوق المواطن، التي على البرلمان حمايتها، وفي نفس الوقت خلق وضعية احتكارية في إطار مونوبول على حساب المواطن.
- إن القاعدة تفرض على كل المهنيين، وفي أي قطاع أن يسخروا أنفسهم لخدمة المواطنين وليس تسخير المواطنين لخدمة مصالحهم، وبالتالي فإن النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب تدعو كافة القوى الحية من أجل النضال قصد تسخير المهن لما يخدم مصلحة المواطن وينسجم مع رقي المهنة.
- مناشدة كل القوى الحية وخاصة السياسيين منهم قصد أخذ مصلحة المواطن كأسمى اعتبار سياسي.
- كما تطالب النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب بالحفاظ على المكتسبات التاريخية المحققة في إطار ظهير 1954، والاستثمارالأمثل للكفاءات العلمية المتراكمة لدى المبصاريين المغاربة وكذا لتوزيعهم الجغرافي الذي يغطي مختلف ربوع المملكة، وتطوير هاته المنجزات بتعديلات بعيدا عن الإقصاء وفي تناغم تام بين كل القطاع المهنية في إطار تكامل الأدوار. كما تعلن النقابة استمرارها في برنامجها النضالي الذي أعلنت عنه سابقا.
