أصدر وزير التشغيل محمد يتيم مذكرة تحت رقم 1106 بتاريخ 21 يونيو 2019، الغاية منها "تشتيت" شمل مفتشي الشغل، وبمعنى آخر إلزام 51 مفتش شغل ذكورا وإناث و100 حالة تهم دوائر الشغل على ملء مطبوع من أجل مشاركة إلزامية في حركة إنتقالية وطنية.

هذا القرار شكل حالة من الغضب الشديد لدى مفتشي الشغل الذين التجأوا لجمعيتهم الوطنية التي عقدت لقاءا موسعا بشكل مستعجل وأصدرت بيانا تندد عبره بالقرار التعسفي الذي سعى الوزير محمد يتيم لتنفيذ، ضاربا كل الحقوق المشروعة التي يخولها القانون لهذه الفئة عبر بنوذ تتعلق بحركة الإنتقالات، لكن الوزير يتيم يرأى بأنه صاحب القرارات وهو الكل في الكل!!.

وتبعا لذلك قررت جمعية مفتشي الشغل عدم الإستجابة لمضمون المذكرة الأخيرة، معربين عن استعدادهم للقيام بكل المساعي النضالية من أجل ذلك، من وقفات احتجاجية واعتصامات... وبادرت نفس الجمعية إلى رفع تظلمها في هذا الشأن للديوان الملكي مطالبة بالإنصاف وإرجاع الأمور إلى نصابها العادية.