بأمر من النيابة العامة بمحكمة بنسليمان، فتحت الشرطة القضائية ببنسليمان ملفا يتعلق في الاشتباه بوجود سيارات أجرة مزورة.. والتزوير يهم هيكل السيارات المشتبه فيها، والتي يتم إخضاعها لتغييرات مشبوهة غير مرتبطة بالمعالم الحقيقية للهيكل الرسمي للسيارة التي تستعمل للنقل وفق مسطرة معينة تتداخل فيها مجموعة من المصالح انطلاقا من وثائق المأذونية (لگريمة).

خيوط هذا الموضوع كانت من ورائه أسرة من منطقة ثلاثاء الزيايدة توفي والدها قبل سنوات، وهو من رجال المقاومة بإقليم بنسليمان. وبمجرد وفاته قبل خمس سنوات، تم تفويت سيارة الأجرة لجهة أخرى من دون سند قانوني أو وثائق تثبت طريقة تفويتها، وسيارة الأجرة المعنية تعتبر موردا أساسيا لأسرة (ت.ج). إلا أن عملية تفويتها جعلت المستفيد الثاني يقطع كل اتصال بالمعنيين الحقيقيين بالمأذونية.

وبالرغم من العديد من الشكايات لمختلف الجهات المسؤولة، منذ أكثر من فترة هامة سابقة لم يتم اتخاذ أي إجراء، إلا أن تداول مجموعة من الأخبار بوجود بعض سيارات الأجرة المشبوهة (من بينهم تلك المرتبطة بمأذونية (ت.ج)، تم وضع شكاية رسمية لدى وكيل الملك بمحكمة بنسليمان، حيث أعطى تعليماته للشرطة القضائية للبحث في النازلة وفي شمولية الموضوع، وهو ما يتم حاليا.. وإن المسطرة تسير عبر إخضاع أي سيارة أجرة يشتفي في أمرها وجود حالة التزوير.

ويذكر أن ملف المأذونيات بإقليم بنسليمان يعاني من العديد من الاختلالات، وذلك منذ سنوات عديدة، إذ أن البعض يتستر وراء العمل الجمعوي والنقابي لإخفاء مجموعة من التجاوزات المسطرية والقانونية.