الخميس 18 يوليو 2019
مجتمع

النيابة العامة لدفاع"حامي الدين": لا يمكن الإفلات من العقاب في قضية أيت الجيد

النيابة العامة لدفاع"حامي الدين": لا يمكن الإفلات من العقاب في قضية أيت الجيد عبد العالي حامي الدين، وايت الجيد
نظمت عائلة وأصدقاء الطالب اليساري الراحل أيت الجيد، وقفة احتجاجية صباح أمس الثلاثاء 18 يونيو 2018 أمام محكمة الاستئناف بفاس، للمطالبة بالكشف عن الحقيقة الكاملة في مقتل الطالب اليساري، وكذا معاقبة كل المتورطين في هذه الجريمة، بالتزامن مع انطلاق جلسة محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، المتابع على خلفية هذه القضية بتهمة المساهمة في القتل العمد.
وقد ركز دفاع حامي الدين في شخص النقيب الشهبي، والمحامي  لزرق في مرافعتيهما على اثارة الدفع ببطلان الأمر بالإحالة والمتابعة الصادرعن قاضي التحقيق لأسباب تتعلق في مجملها بسبقية البت في القضية بصدور حكم قضائي نهائي سابق بإدانة حامي الدين وبتقادم الجريمة وبسبق إصدار النيابة العامة قرار بحفظ الشكاية وأيضا بسبب قرار سابق لقاضي التحقيق بالامتناع عن فتح تحقيق .
من جهتها، أوضحت النيابة العامة في ردها على الدفوع الشكلية أن الملف يتعلق بقضية الإفلات من العقاب وهي أيضا قضية العدالة والإنصاف، وحماية حقوق الإنسان، والأمن القضائي؛ وهي أولى من أي اعتبار آخر لتعلقها بحماية الحق في الحياة كأول الحقوق وعرج على شروط سبقية البت بإبراز أن شرطي وحدة الموضوع والسبب غير متوفرين في الملف لكون موضوع وسبب الدعوى الحالية؛ مختلف عن الدعوى السابقة، وأن فعل المتابعة اليوم لا علاقة له بفعل المتابعة سابق لتمايزهما وتغايرهما، مؤكدا أن الاتفاقيات الدولية سمحت بإعادة التحقيق والبحث لظهور أدلة جديدة لأن حجية الأحكام هو مبدأ، لكنه يخضع للنسبية لوجود استثناءات تحد من تطبيقه تتعلق بإحداث توازن بين حقوق المتهم بتمكينه من آليه الطعن في الحكم بالمراجعة، اذا ظهر سبب جديد للبراءة، وهو ما يسمح للمطالب بالحق المدني وللنيابة العامة مكنة طلب إعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة.
وما إن انتهى الوكيل العام للملك من تقديم بعض الإجتهادات القضائية لمحكمة النقض الفرنسية والتي تسمح بإعادة التحقيق في أي ملف لاكتشاف وقائع جديدة، حتى أصاب المتهم عطش شديدة وبدا ظمآن يستغيت بطلب الماء لعله يخفف عنه حرقة الملف وحرارة الإجتهاد القضائي الذي أحس أنه يوغله في سجن فكره أوحريته.
بالمقابل طلب دفاع المطالب بالحق المدني مهلة لإعداد دفوعه في القضية ، ويرتقب أن تعقد الجلسة المقبلة للنظر في القضية في 9 يوليوز 2019 .