الثلاثاء 16 يوليو 2019
سياسة

برلماني "كلاشا" الرميد في مجلس النواب

برلماني "كلاشا" الرميد في مجلس النواب الحسين أزوكاغ،ومصطفى الرميد( يسارا)
لم يجد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان من جواب يقدمه يوم أمس الإثنين 17 يونيو 2019، أمام البرلمان بخصوص سؤال شفوي وجهه له البرلماني الحسين أزوكاغ عن حزب الاستقلال المعارض حول موضوع فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة ومدى إحاطتها بحق الانتصاف، إذ بدا الوزير متدبدبا في نقل بعض إجابات قال أنه سبق أن أخبر بها مفوضة حقوق الإنسان بجنيف أيام كان وزيرا للعدل.
هذا، وكشف أزوكاغ في تعقيبه على جواب الوزير الرميد، أن فعلية هذه الحقوق، والصورة الوردية التي تحاول الحكومة رسمها عنها يضحدها الغضب الاحتجاجي بالفضاءات العمومية الذي تقمعوه الحكومة دون مراعاة لمبدأ التناسبية.
وأردف ذات البرلماني، قائلا أن هناك 6.4 مليون شاب مغربي في وضعية هشاشة. 4.3. مليون من الشباب لا يدرسون، لا يعملون، لا يتابعون اي تكوين. %42 منهم عاطل عن العمل رغم الشواهد المحصل عليها والبطالة في صفوفهم تشهد منحا تصاعديا، وتتجاوز بكثير المتوسط العالمي الذي يقارب 15 بالمائة.
وقال أزوكاغ أن 4.4 سنوات هي معدل التمدرس ببلادنا، لذلك تحتل مرتبة متدنية عالميا أي المرتبة 150 مما يجعلنا أمام تعليم طبقي لن يسمح أبدا بالارتقاء الاجتماعي لأبناء الطبقات المسحوقة بل يساهم في التوريث الجيني للفقر ناهيك عن كون أجر موظف عمومي كبير؛ يعادل اجر 16 أجير يتقاضون الحد الأدنى للاجر، فيما يعد معدل وفيات الأمهات في الوسط القروي الأعلى مرتين مما عليه في الوسط الحضري بسبب زواج القاصرات.
ازوكاغ أكد أن المغرب يحتاج إلى حوالي 24 سنة لكي يتمكن من عملية التقارب من تقليص الفوارق المجالية إلى مستوى النصف وأن الفقر يظل ظاهرة قروية بامتياز حيث يبلغ نسبة للأشخاص الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد بالعالم القروي 85.4.