السبت 19 أكتوبر 2019
مجتمع

المحامي زهراش: النقيب السابق زيان رُفع عنه القلم، والترهات جزء مهم من مرافعاته في ملف بوعشرين

المحامي زهراش: النقيب السابق زيان رُفع عنه القلم، والترهات جزء مهم من مرافعاته في ملف بوعشرين المحامي زيان، والمحامي زهراش(يسارا)
أعلن دفاع المطالبات بالحق المدني في ملف المتهم توفيق بوعشرين المدان بالسجن 12 سنة، أنه سيتم تنظيم ندوة صحفية منتصف يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019 بمقر دار المحامي بالدار البيضاء، وذلك لتسليط الضوء على آخر مستجدات هذا الملف، وشرح برنامج عمل هيئة الدفاع وفعاليات المجتمع المدني والحركة النسائية من أجل دعم ومساندة ضحايا توفيق بوعشرين، المصنفات ضمن ضحايا الاتجار بالبشر وهي التهمة الموجهة لمدير نشر يومية "أخبار اليوم"، وموقع "اليوم 24".
ومن خلال التوقيعات على بلاغ الندوة الصحفية، فقد تم الحفاظ على تشكيلة دفاع الضحايا في الدرجة الثانية من الاستئناف.
وتعليقا منه على البلاغ الثنائي الموقع من قبل المحامي محمد زيان والمحامي البريطاني "رودني ديكسون"، بشأن ما اعتبراه مهلة 47 يوما للسلطات المغربية لتفعيل توصيات الفريق الأممي بخصوص ملف المتهم توفيق بوعشرين، قال الأستاذ زهراش أن هذا التهديد الصريح مساس بالسيادة الوطنية، وإذا كان منتظرا من المحامي البريطاني فإنه من غير المستساغ أن يصدر عن نقيب سابق "يبدو أن ترهاته تجاوزت الحدود المهنية والجغرافية على حد سواء، خصوصا عندما يتحدث البلاغ عن كون هذا التجاهل من طرف السلطات المغربية سينتج عنه صورة سلبية للمغرب لدى المنظمات الدولية، وهو ما يطرح السؤال عن خلفيات هذه التصريحات المسيئة للداخل".
وبخصوص مااعتبره البلاغ انتصارا، ثانيا للمتهم بوعشرين بمناسبة توجيه فريق العمل الأممي المعني بـ”الاعتقال التعسفي” يوم 12 يونيو رسالة إلى الأطراف المطالبة بالحق المدني، قال المحامي زهراش في اتصال هاتفي مع جريدة "أنفاس بريس"، أن المتتبعين اعتادوا على مغالطات دفاع المتهم بدء مِن يوم توقيفه بمكتبه الإعلامي في فبراير 2018، إلى الحكم عليه من قبل الغرفة الجنائية الأولى لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في نونبر 2018، وبين التاريخين أمواج من الكذب والبهتان سرعان ما تتكسر على صخور الواقع المثبت للحقيقة.
وشدد المحامي زهراش على أن رسالة الفريق الأممي المكلف بالاعتقال التعسفي الموجهة للضحايا، شكلت صدمة وصفعة لدفاع المتهم وأسقطت آخر ورقة توت راهن بها دفاع بوعشرين لتغليط الرأي العام ومحاولة التأثير على القضاء، وطوال الأشهر التالية للرأي الاستشاري صال دفاعه وجال معتقدا أنه كسب الشرعية الأممية، مشيدا برسالة فريق العمل التي أعادت الأمور لنصابها في تمثلها الحياد في هذه القضية وخصوصا تقدير الفريق للقضاء للبت في الملف، عكس ما تم الترويج له وقيادة الحملة التضليلية حول الصبغة "الإلزامية" للرأى الاشتشاري.
يذكر أن جلسة أخرى ضمن جلسات الدرجة الثانية من المحاكمة العلنية للمتهم توفيق بوعشرين ستنعقد الجمعة 21 يونيو الجاري.