.gif)
عبد الأحد الفاسي قامت كل من النقابة الوطنية للوكالات الحضرية التابعة للاتحاد العام الشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية السكنى والتهيئة والتعمير والبيئة التابعة لـ(ك.د.ش )، والنقابة الوطنية للاسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران، المنضوية بـ (ف.د.ش )، والنقابة الوطنية الوكالات الحضرية التابعة للاتحاد المغربي للشغل،(قامت ) بمراسلة وزير القطاع عبد الأحد الفاسي الفهري، تطالب منه مقابلة مستعجلة للوقوف على تطورات ملف مشروع القانون الأساسي، والخطوات العملية المشتركة اللازم اتخاذها وتفعيلها لإنجاح الورش الكبير بعدما بات من المؤكد انه لن يتأت أي إصلاح حقيقي الوكالات الحضرية دونه.
واعتبرت النقابات الأربع الموقعة على الرسالة الموجهة إلى الوزير، بأن الاتفاق الذي تم يوم 11 فبراير 2019، هو ترجمة لتوجه مشترك أساسه السعي لحل جذري لمجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها الوكالات الحضرية؛ والتي ترهن حاضر ومستقبل الشغيلة بها من خلال مقاربة شمولية تستبعد الحلول الترقيعية، والظرفية التي لا تحمل أية قيمة مضافة؛ بل تزيد من الاحتقان ومن جو عدم الثقة بهذه المؤسسات ..
وشددت النقابات على ضرورة معرفة مآل هذا الاتفاق والذي تضمن توافق، واعتماد مشروع قانون أساسي موحد للوكآلات الحضرية يجيب على مختلف المشاكل المطروحة من قبيل:الرفع من أجور المستخدمين ؛والتقاعد التكميلي؛ والتأمين الصحي التكميلي؛ ومنحة نهاية الخدمة؛ وحل مشكل منح المردودية والمنحة السنوية ؛إضافة إلى اعتماد مجموعة من المقتضيات الإيجابية المتضمنة في قانون الوظيفة العمومية ؛ والقوانين الأساسية للمؤسسات التابعة للوزارة الوصية لإعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى.
وذكرت الرسالة بأن اتفاق 11 فبراير المشار إليه، يرتب كذلك عدة التزامات على جميع الأطراف، وتتمثل أساسا في تظافر الجهود لإخراج القانون الأساسي المذكور إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.
