قطاع النخيل بمراكش تهيمن عليه مقاولتان أو ثلاث فقط أصبح مقاولو قطاع الفلاحة بمدينة النخيل مراكش، يتساءلون عن سبب هيمنة فئة معينة ومحددة من المقاولين على صفقات قطاع الفلاحة الذين أصبحت أشجار مراكش تعرف أسماءهم، وخاصة صفقات المديرية الجهوية. أما المديرية الإقليمية فالمصيبة أعظم، حيث ان هذا القطاع تهيمن عليه مقاولتان أو ثلاث فقط، وكأن المقاولات الأخرى لا تجيد التشجير أو الأشغال المتعلقة بالسقي. وبقطاع الفلاحة بصفة عامة، وهو الأمر ألذي يثير استياء المقاولات الأخرى التي أصبحت تتساءل عن السبب وراء هيمنة مقاولات محددة على جميع الصفقات وبصفة مستمرة، ففي كل سنة تجد نفس المقاولات وكأن قطاع الفلاحة بمراكش ملك لها.
ويعزو بعض المتضررين من ذلك إلى أن المصالح المعنية بالصفقات لم تشهد منذ سنوات حركة انتقالية، فنفس الوجوه هي التي تهيمن على مصالح الصفقات، الامر الذي يدفعها إلى منح الصفقات لمن تشاء وتنزعها ممن تشاء، بل الأخطر من ذلك، وهو أن مسؤولة بالمديرية الجهوية تدبر عمليات إعداد ملفات الصفقات لكن لحظة التوقيع على كشوفات الأشغال تتنحى جانبا تهربا من المسؤولية، مع العلم بأن المدير الجهوي؛ قد حاول مرارا إقناعها بالتوقيع على كشوفات الأشغال لكنها رفضت، مما جعل المهتمين يطرحون تساؤلات.
لهذه الأسباب اصبح مقاولو مراكش الذين أصبحت صفقات قطاع الفلاحة مجرد حلم بالنسبة إليهم يطالبون بالتدخل السريع للجهات المختصة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المقاولات من جهة ولإبعاد الشبهات عن الإدارة من جهة ثانية.
ويعزو بعض المتضررين من ذلك إلى أن المصالح المعنية بالصفقات لم تشهد منذ سنوات حركة انتقالية، فنفس الوجوه هي التي تهيمن على مصالح الصفقات، الامر الذي يدفعها إلى منح الصفقات لمن تشاء وتنزعها ممن تشاء، بل الأخطر من ذلك، وهو أن مسؤولة بالمديرية الجهوية تدبر عمليات إعداد ملفات الصفقات لكن لحظة التوقيع على كشوفات الأشغال تتنحى جانبا تهربا من المسؤولية، مع العلم بأن المدير الجهوي؛ قد حاول مرارا إقناعها بالتوقيع على كشوفات الأشغال لكنها رفضت، مما جعل المهتمين يطرحون تساؤلات.
لهذه الأسباب اصبح مقاولو مراكش الذين أصبحت صفقات قطاع الفلاحة مجرد حلم بالنسبة إليهم يطالبون بالتدخل السريع للجهات المختصة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المقاولات من جهة ولإبعاد الشبهات عن الإدارة من جهة ثانية.
