أعلن المكتب التنفيذي للنساخ القضائيين بالمغرب للرأي العام الوطني، أنه يشيد بوعي أعضائه عبر ربوع المملكة للوضعية الراهنة واستجابتهم لمقررات المكتب التنفيذي ومنها تعليق الإضرابات خلال الفترة الماضية .كما يحمل المسؤولية الكاملة للحكومة ومن خلالها لوزارة العدل لما ستؤول إليه الأوضاع بمؤسسة النساخة من الاحتقان الاجتماعي ومن تعطيل يشل حركة التوثيق داخل مكاتب النساخ بالمحاكم الابتدائية في ظل التجاهل التام والتسويف والمماطلة. فضلا عن العودة للنضال المشروع وأنه لا بديل عن التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة .هذا إلى جانب الإعلان عن إضراب وطني أيام 29ـ30 أبريل و 02 ماي 2019.

ويأتي هذا الإخبار، حسب بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على إثر استمرار نهج سياسة التسويف والمماطلة من طرف وزارة العدل في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للنساخ القضائيين بالمغرب، ونظرا لعدم جدية الوزارة في التعامل مع الملف المطلبي وعدم اكتراثها بمصير ما يناهز سبعمائة أسرة، وانطلاقا من عدم التزامها بالأجل المحدد للحوارات التي كانت مقررة في شهر أبريل والتي تم الاتفاق على إجرائها خلال اللقاء الأخير للمكتب التنفيذي برئيس الديوان ومستشار الوزير. والذي كان مقررا في أوائل شهر ابريل ثم أجل لمنتصف نفس الشهر ثم لما بعده دون معرفة تاريخ هذا الاجتماع والذي أصبح سرابا.

ويضيف المصدر ذلته، بأنه يندرج في سياق الدواعي كذلك التراجع عن الاتفاق الذي تم باجتماع 21/03/2019 مع رئيس الديوان والذي بموجبه تم تعليق الإضرابات. ناهيك عن الاستمرار في خلق أعذار واهية لربح الوقت "مع العلم أن قاعدة النساخ تحترق من شدة المعاناة سواء على صعيد ظروف الاشتغال المزرية ماديا ومعنويا، أو على صعيد الهاجس المستقبلي لمهنتهم". يقول البيان قبل أن يردف "ونظرا لعدم تقدير مدى إيجابية تعامل النساخ مع الوزارة ورغبتهم في الحوار والتي كانت في الأيام الأخيرة من جانب واحد في شخص رئيس نقابة النساخ القضائيين وقابلتها بأذان صماء وتجاهل تام، وفي ظل استمرار هذا الوضع المتأزم.".