.gif)
المتهم يبلغ من العمر 38 سنة تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة، أمس الجمعة 26 أبريل 2019، من توقيف مواطن فرنسي، يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في مواجهته من طرف السلطات القضائية الفرنسية منذ سنة 2017 من أجل قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه به، المقيم بشكل غير قانوني بالمغرب، يأتي في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم آليات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في سياق تكثيف إجراءات ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، وغيرها من صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وأضاف البلاغ أنه تم توقيف المشتبه فيه على متن دراجة نارية لا تحمل لوحات ترقيم وبدون أوراق ثبوتية، وهو ما استدعى إخضاعه لإجراءات التنقيط بقواعد البيانات الأمنية، فتبين أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الدولي من طرف السلطات الفرنسية بعد إدانته غيابيا في قضية تتعلق بالمخدرات.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمواطن الفرنسي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تم إشعار السلطات الفرنسية المختصة بواقعة توقيفه من أجل إرسال ملف التسليم عبر الطريق الدبلوماسي.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه به، المقيم بشكل غير قانوني بالمغرب، يأتي في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم آليات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في سياق تكثيف إجراءات ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، وغيرها من صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وأضاف البلاغ أنه تم توقيف المشتبه فيه على متن دراجة نارية لا تحمل لوحات ترقيم وبدون أوراق ثبوتية، وهو ما استدعى إخضاعه لإجراءات التنقيط بقواعد البيانات الأمنية، فتبين أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الدولي من طرف السلطات الفرنسية بعد إدانته غيابيا في قضية تتعلق بالمخدرات.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمواطن الفرنسي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تم إشعار السلطات الفرنسية المختصة بواقعة توقيفه من أجل إرسال ملف التسليم عبر الطريق الدبلوماسي.
