الخميس 18 يوليو 2019
مجتمع

لماذا رفضتCDT التوقيع على الاتفاق الاجتماعي 25 أبريل 2019 ؟!

لماذا رفضتCDT التوقيع على الاتفاق الاجتماعي 25 أبريل 2019 ؟! عبد القادر الزاير (يمينا) وعبد الوافي لفتيت
من المؤكد أن قرار انسحاب القيادة التنفيذية للمركزية العمالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من جلسة التوقيع على اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف يسري مفعوله خلال الثلاث سنوات ما بين 2019 و2021، التي انعقدت بدعوة من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء يوم الخميس 25 أبريل 2019 بمقر رئاسة الحكومة، وحضر حفلة "سمرها"، الكونفدرالية العامة لأرباب العمل، والنقابات الأكثر تمثيلية، سيسيل لمحالة لعاب خصوم الكونفدرالية التاريخيين، ويقض موازاة مع ذلك، مضجع الخلايا النائمة لتشحذ بجهد إضافي متآكل ومتهاوى، أسلحتها الصدئة والمتلاشية في محاولة يائسة منها النيل عبثا من قرارالمركزية، والعمل حثيثا تحت مقدمات مبتذلة، على لملمتها من موقعها الاجتماعي والسياسي والثقافي والأدلوجي كما هو مسطر بدماء الشهداء والمناضلين منذ تاريخ تأسيسها كحركة تصحيحية في المشهد الاجتماعي بصيغته النقابية في بلادنا منذ سبعينيات القرن الماضي.

نعم، انسحب وفد الكونفدرالية الذي قاده الرجل الأول في التنظيم، الكاتب العام الأستاذ عبد القادر الزاير، من أشغال الجلسة، وأعلن بما تقتضيه مسؤولية اللحظة اجتماعيا، سياسيا، وأخلاقيا، وتفرضه إلى هذا وذاك، أمانة مخرجات المؤتمر الوطني السادس للمركزية، والعهد الذي قطعه القائد النقابي، على نفسه أمام أعضاء المجلس الوطني في دورته الأخيرة، (أعلن) رفضه التوقيع على اتفاق "مثقوب"، مبتدأه، ضرب الحقوق والمكتسبات وإعطاء المزيد من الهدايا لأرباب العمل، وخبره، إفراغ أولا، مؤسسة الحوار الاجتماعي من مضامينها المتعارف عليها أمميا. وجعلِ ثانيا، كل الاتفاقات الاجتماعية الثلاثية الأطراف، خارج قوة الالتزام السياسي للحكومات المتعاقبة مستقبلا على التدبير الشأن العام لبلادنا.

صحيح، أن الكونفدرالية تمكنت من تحقيق زيادة في الأجور لم تكن مرتقبة ولا واردة بمسافة في مفكرة باقي الفرقاء الاجتماعيين، الذين كانوا في لحظة يمكن وصفها بـ"المارقة"، وغير المسؤولة أخلاقيا، أن قبلوا بـ"فتات" زيادة في الأجور كان تقدم بها رئيس الحكومة في جلسة 2 نونبر 2018، قبل أن تمكن الجولات الماراطونية التي عقدها الكاتب العام للكونفدرالية مع وزير الداخلية، منذ يناير الماضي، إلى اتفاق جديد على زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية يصل مبلغها الصافي لدى فئة إلى 500 درهم، ولدى أخرى إلى 400 درهم (سنأتي على تفاصيلها في مقالة لاحقة)، وعلى الرفع في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والفلاحي بنسبة 10 في المائة، والرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، وإن كان تمة اعتراض ضمني من الكونفدرالية على هزالة هذا التعويض والأطفال المستفيدين منه، أقول، أنه إلى جانب تحقيق هذا الاتفاق الأولي على أهمية فيما يتعلق بالجانب المتعلق بتحسين الدخل، فإن قيادة المركزية النقابية، حددّت لوزير الداخلية، وأكدت الموقف ذاته لرئيس الحكومة، زعيم حزب العدالة والتنمية، خمسة نقاط اعتبرتها مداخل مفصلية لإنجاح محطة الحوار الاجتماعي، وشددت في مواقفها ومراسلاتها وتصريحات مسؤوليها، على أن عدم التنصيص عليها في الاتفاق، يعتبر مسا بروح الاتفاق وجوهره، وعليه، فإن الكونفدرالية، تعتبر نفسها انطلاقا من هذا الوضع، غير معنية، ولا ملزمة بالاتفاق، وأنها ستواصل على عكس كل التقديرات، معاركها النضالية والكفاحية، المحلية والإقليمية والوطنية كما تستوجبها ظرفية المرحلة ومتطلباتها وشروطها إلى حين تحقيق شروط العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والقطع مع كل مظاهر الاستغلال والتضييق على الحريات:

إليكم القضايا الخمس التي رفض رئيس الحكومة، مع سبق الإصرار والترصد، تضمينها في الاتفاق، وتقاسم معه الموقف ذاته إن بصيغة أو أخرى،وفي إخلاء تام للمسؤولية الاجتماعية، وضربا لقيمها ومبادئها، باقي الفرقاء الاجتماعيين، ودفعت على خلاف ذلك، قيادة الكونفدرالية إلى اتخاذ قرار الانسحاب، وإعلان رفضهاانسجاما مع هذا الموقف، التوقيع على اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف غير مكتمل النصاب يوم الخميس 25 أبريل 2019 بمقر رئاسة الحكومة بالرباط:

أولا، كل الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل تصرف ابتداء من فاتح ماي 2019.

ثانيـــا، الالتزام بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خلال مدة الاتفاق (ماي 2019 ـ 2021).

ثالثـــا، الالتزام بإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي.

رابعـا، عدم اعتماد كلمة "التشاور" واستبدالها بعبارة "الحوار والتفاوضالجماعي".

خامسا، إدراج مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع القانون المالي 2020.