الجمعة 15 نوفمبر 2019
اقتصاد

الباحث زوهري يشرح أبعاد انشغال الملك محمد السادس بمشكل الماء

الباحث زوهري يشرح أبعاد انشغال الملك محمد السادس بمشكل الماء الملك محمد السادس، وعبد الجليل زوهري

ترأس الملك محمد السادس، يوم أمس  الخميس 18 أبريل 2019، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لإشكالية الماء؛ أنفاس بريس في إطار مواكبتها لهذا الحدث اتصلت بعبد الجليل  زوهري أستاذ باحث بكلية العلوم التقنياتFST بسطات فأعد الورقة التالية :

 

من أجل تحقيق هذه الغاية في" تأمين مصادر مائية لنا وللأجيال القادمة" الضامنة لأستمرارية الحياة والعيش الكريم يقتضي الأمر بداية التأكيد قبل الحديث عن سبل أخرى على الحفاظ على المصادر المائية التي حباها الله لهذا البلد الكريم. لقد بدأ الأهتمام بقضايا الماء في المغرب على غرار بلدان أخرى مهددة بنفاذ مواردها المائية وبشح التساقطات المطرية التي يعرفها العالم جراء التغيرات المناخية .ويتجلى هذا الأهتمام من خلال التوجيهات الملكية السامية التي تعتبر خارطة طريق من أجل سلك سياسة مائية متوازنة تضمن الإستخدام الرشيد والمعقلن للموارد المائية والتوقف عن هدرها من إسراف لا مبرر له يسرع من فنائها مع مرور الزمن.

والمغرب من خلال سياساته الحكيمة كان له السبق في مجال الحفاظ على الثروات المائية مقارنة مع بلدان أخرى. فمنذ بداية الإستقلال تبنى المغرب سياسة تخزين المياه عبر بناء السدود .وموازاة مع سياسات التخزين هذه؛ عرف المغرب تطورا مستمرا وسريعا من أجل وضع ترسانة قانونية تحمي المصادر المائية من التلوث، وتضمن معالجة المياه العادمة من أجل إعادة استعمالها في مجالات عدة وأهمها الاستعمالات الفلاحية، كالري والصناعية كالتبريد والصناعة الفوسفاطية.

كما لا يخفى على احد الجهد الكبير المبذول من طرف الدولة المغربية لأجل الحد من أضرار هذه المخلفات السائلة المضرة بالمجالات الحيوية البرية منها والبحرية كالأنهار و الفرشات المائية ؛ والشواطئ والملاحة والثروة السمكية. وعلى ذكر مياه البحر فهذه الثروة تعتمد أيضا كمصدر أساسي ودائم لتزويد المناطق التي تعرف ندرة المياه من التزويد بالماء الصالح للشرب بعد عملية تحلية ماء البحر. وللمغرب مشاريع كبرى لتزويد عدد كبير من المدن الجنوبية للمملكة بمياه البحرالمعالجة بتقنيات التحلية

وفي الختام لا يخفى على أحد ما يمثله الماء من ضمان لاستقرار المجتمعات ؛و والحد من الهجرة المحلية والقارية وما يتبعا من مشاكل اجتماعية وسياسية. لكل هذه الاعتبارات، ومن اجل تنمية مستدامة فلابد إذن من إجراءات عملية راشدة ومعقلنة مصحوبة بتشريعات من شأنها توفير فرصة سائحة للحفاظ وتحسين الموارد المائية وترشيد تصريفها ضمانا لحماية البيئة وحماية الإنسان من الآثار المدمرة التي تخلفها ندرة المياه في المحيط الذي نعيش فيه.