الحبيب المالكي يتوسط أعضاء بعثة من صندوق النقد الدولي استقبل رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، يوم الأربعاء 03 أبريل 2019 بمقر المجلس بالرباط، بعثة من صندوق النقد الدولي تقوم حاليا بزيارة لبلادنا.
خلال هذا اللقاء، ثمن الحبيب المالكي علاقات التعاون بين المغرب وصندوق النقد الدولي، مشيرا في هذا الصدد، أنها علاقات مبنية على الاحترام والحوار والتشاور حول عدد من القضايا الوطنية والدولية.
وقدم الحبيب المالكي، بالمناسبة، أبرز المؤشرات الماكرو-اقتصادية للاقتصاد الوطني، وبعض الاكراهات المرتبطة أساسا بالعوامل الخارجية والبنيوية، موضحا في هذا الإطار، أن المغرب مدعو إلى إرساء نموذج تنموي جديد يرتكز على أربعة توجهات كبرى مرتبطة بالتحول الثقافي للقطاع الخاص، وتطوير الصناعة الوطنية، وتشجيع الصادرات، بالإضافة إلى استكمال ورش الإصلاح الإداري.
وأشار الحبيب المالكي، خلال هذا اللقاء، إلى أهم التوقعات خلال السنة الجارية، حيث أطلع بعثة صندوق النقد الدولي، على بعض المعطيات الخاصة بالموسم الفلاحي الحالي، ومعدل النمو المرتقب للاقتصاد الوطني، ومعدل التضخم الذي يعرف استقرارا مهما هذه السنة والذي لن يتجاوز 2 في المائة، مترجما بذلك الاستقرار النقدي والمالي للمغرب والدور الهام الذي يلعبه البنك المركزي في هذا الشأن.
كما أشار الحبيب المالكي إلى تفاقم عجز الميزان التجاري الذي يمكن أن ينتقل إلى مستوى متقدم مقارنة مع السنة الماضية.
ودعا الحبيب المالكي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى التفكير في بلورة برنامج عمل للتعاون بين مجلس النواب والمؤسسة النقدية الدولية.
من جانبه، نوه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي Nicolas Blancher بمستوى التعاون بين الصندوق والمغرب، الذي يعد نموذجا ناجحا للتعاون في منطقة شمال إفريقيا والعالم العربي، موضحا أن زيارة البعثة للمغرب تندرج في إطار تفعيل المادة الرابعة من الأنظمة الأساسية للصندوق، وكذا في إطار الاتفاقية التي وقعها الصندوق مع المغرب في 18 دجنبر 2018 حول خط الوقاية والسيولة.
واستعرض رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بدوره أهم ملامح الاقتصاد الوطني خلال سنة 2018، مسجلا أن هناك تطورا ملحوظا منذ الصيف الماضي بفضل عدة عوامل منها على الخصوص الحكامة العمومية الجيدة، ودور الدولة على مستوى الحسابات العمومية، ومكافحة الرشوة والفساد، وتفعيل بعض مؤسسات الحكامة سيما مجلس المنافسة.
وتطرق كذلك رئيس البعثة، خلال هذا اللقاء، إلى بعض الانتظارات المتعلقة بالوظيفة العمومية، وسوق الشغل خاصة الشباب، والتربية والتكوين.
