الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

هذا ما أسفر عنه أول اجتماع للمجلس الوطني للشمول المالي

هذا ما أسفر عنه أول اجتماع للمجلس الوطني  للشمول المالي صادق المجلس على مخطط الحكامة الاستراتيجية وعين والي بنك المغرب كرئيس للجنة الاستراتيجية
 

ترأس محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الاثنين فاتح أبريل 2019، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للشمول المالي. وكان هذا الاجتماع، الذي يأتي بعد عرض وزير الاقتصاد والمالية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي على مجلس الحكومة يوم 10 يناير 2019 ، فرصة لتقديم والمصادقة على توجهات الاستراتيجية الجديدة. وقد صادق المجلس الوطني للشمول المالي على مخطط الحكامة الاستراتيجية وعين والي بنك المغرب كرئيس للجنة الاستراتيجية، كما صادق المجلس الوطني أيضا على تنظيم يوم توعوي لتقديم الاستراتيجية لفائدة جميع الفئات المعنية في القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين.

وعرف هذا الاجتماع مشاركة عدد من كبار المسؤولين لاسيما والي بنك المغرب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، رئيس هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وأيضا رئيسة الجمعية المهنية لمؤسسات الدفع.

وللتذكير، فان وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي بمبادرة مشتركة بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب وفي إطار نهج تشاركي، يهدف إلى تحديد رؤية مشتركة وتوجهات وطنية للحد من أوجه التفاوت التي لا تزال قائمة فيما يتعلق بالولوج للخدمات المالية.

ويكمن الهدف المتوخى من ذلك في جعل الشمول المالي ناقلا حقيقيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 

 

ولقد تم تحديد المحاور الرئيسية للاستراتيجية والتي تتجلى فيما يلي:

*تسريع تطوير نماذج بديلة تتكيف مع خصوصيات السكان خاصة النساء والشباب والسكان القرويين.

 والشركات الصغيرة جدا.  *تدعيم دور النموذج "الكلاسيكي" في تعزيز الشمول المالي،

*تعزيز الأدوات لفهم مخاطر الفئات المهمشة بشكل أفضل.

 *تهيئة الظروف لاستخدام أكبر للمنتجات المالية.