الجمعة 19 إبريل 2019
كتاب الرأي

حميد النهري: المغرب هو الحزب الذي يعتز الملك بالانتماء إليه

حميد النهري:  المغرب هو الحزب الذي يعتز الملك بالانتماء إليه حميد النهري
يتساءل مناضلات ومناضلو حزب الأصالة والمعاصرة عن ماذا يقع داخل الحزب هل يعيش الحزب أزمة ؟ وما نوع هذه الأزمة؟
وتتعدد هذه التساؤلات أكثر نتيجة ما يتم ترويجه من طرف بعض المواقع الالكترونية وبعض المنابر الإعلامية من تصريحات وتصورات وأخرى مضادة ؟!
بل اذكر أن بعض التصريحات وصلت إلى مستوى تصوير وضع حزب الأصالة والمعاصرة انه يعيش أزمة سياسية كبيرة تطلبت فرض حالة استثناء و إنشاء لجنة للإنقاذ سميت لجنة الحكماء! مع أن الأمر تبين فيما بعد إن لا علاقة له بالحكمة بل فقط انتهازية رخيصة أدت إلى الخروج على الشرعية وعلى هياكل الحزب المتعثرة.
بل أكثر من ذلك أصبح هؤلاء اليوم يبدعون في طرح مفاهيم لا وجود لها ويروجون لنوع جديد من الديمقراطية لا يتضمنها القاموس السياسي ويصرحون بضرورة امتثال الأمين العام للحزب لضغطهم ومنحهم مناصب في هياكل الحزب
و هذه الوضعية المفتعلة في الحقيقة بدأت بتصريحات البعض أن حكماء اجتمعوا من اجل بسط وصاية على الحزب وباسم الحزب لإنقاذه استجابة لتوجيهات وأوامر عليا.!
حتى أن صاحب هذا التصريح آنذاك؛ قدم نفسه كعضو بهذه اللجنة وكقيادي بديل للشرعية بدون المرور بهياكل الحزب وبدون انتخابات ؛فقط البحث عن الإستقواء بتلك الأسطوانة القديمة جدا والمتجاوزة و التي هي الأوامر العليا .! !
مع أن جميع مناضلي الحزب يعلمون كيف جاء هذا الشخص إلى الحزب؛ وكيف تم رسم الطريق له مفروشة بالمناصب الفارغة من أي تأثير على مسار الحزب ،وكانت على المقاس لخدمة أهدافه الشخصية حتى أصبح يتوهم انه قيادي منقذ وحكيم ؛بل أكثر من ذك ؛حالته من بين الحالات التي تعبر عن الأزمة الحقيقية لحزب الأصالة والمعاصرة ، أزمة الشرعية وأزمة الوصول إلى مستوى حزب المؤسسات والهياكل. .
نفس الممارسة نهجها آخر من خلال تصريحاته وخرجاته المتتالية حيث يعمل في اغلب الأحيان على إقحام اسم وازن في تاريخ الحزب في تصريحاته؛ ويذهب إلى حد إضفاء حزب الملك على حزب الأصالة والمعاصرة! .
ولذلك أكثر من معنى وهدف مع أن جميع المواطنين يتذكرون الخطاب الملكي الذي كان فيه الملك واضحا أن الملك فوق جميع الهيئات السياسية وان الحزب الذي يعتز الملك بالانتماء إليه هو حزب المغرب.!!
كما أكد نفس الخطاب على أن شخص الملك يحظى بمكانة خاصة في النظام السياسي المغربي ولا يجب على الفاعلين السياسيين استخدامه في أي صراعات انتخابية أو حزبية . فهذا الإقحام للملك ما هو إذن إلا انتهازية رخيصة ومفضوحة.
وقد سبق لصاحب هدا التصريح وضدا على توجهات الحزب إن غازل أحزاب أخرى لا تربطها بحزب الأصالة والمعاصرة أي قاسم مشترك وراهن عليها للوصول إلى مبتغاه بشكل منافي لكل الأخلاق والشرعية السياسية. ويقدم نفسه في كل فرصة انه البديل الذي يستحق المراهنة عليه.
إذن هي مسالة مصالح شخصية ضيقة لا علاقة لها بالتنظيم وبالتعثرات التي يعرفها الحزب.
صحيح أن هناك وتيرة بطيئة يسير بها الحزب لا ترقى إلى مستوى المرحلة وان هناك قرارات خاطئة يتم اتخاذها ولو أن هذه في حقيقة حالة جميع الأحزاب المغربية.
لكن هذا لا يشفع لهؤلاء ممارسة نوع من الانتهازية المفضوحة ومحاولة تضليل الرأي العام؛ خصوصا الداخلي للحزب عبر أسلوب أوامر عليا من أجل تبرير انقلاب انتهازي يرتبط بمصالح ضيقة شخصية لا غير!! انقلاب على الشرعية التنظيمية وعقد اتفاقات سرية تفتقد لأية شرعية وتبرم خارج الأجهزة التنظيمية فقط بدعوى انها أوامر عليا. !!
وكانت قد تُوِجت باجتماع 05 يناير الماضي حيث تساءل الجميع آنذاك، هل فعلا استطاع الحزب تجاوز الأزمة ؟ وباي طريقة ؟وعلى حساب من؟ وهل تم احترام القوانين المنظمة ؟ أو احترام الشرعية؟ ام فقط هدنة لتجميع القوى في انتظار مواجهات اخرى ؟
لأن ما ظهر من خلال تصريحات الأمين العام؛ أن مشاورات جرت مع بعض الأشخاص وتم جبر الخواطر مرة أخرى، وذلك بمنح مجموعة من المناصب التي لا امتداد لها وبالتالي تم إقبار الشرعية وفتح المجال أمام ممارسات لا علاقة لها بالعمل الحزبي الحقيقي..و أصبح المستفيدون من هذه المناصب على المقاس يتفاخرون بذلك في المنابر الإعلامية ،ويمجدون انتصارهم على الشرعية وسعيهم إلى خلق بنيات جديدة بل حتى بأشخاص جدد ؛ وظهر ذلك في الانزالات التي شهدتها بعض المواقع خلال اللقاءات التواصلية.
إن الوضع اليوم يتطلب الحسم مع هذه الممارسات وذلك بتدبير العلاقات والتفاعلات بين أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة على أساس قاعدة الاحترام والتقدير والانضباط وبتوفير أجواء سياسية حقيقية للمساهمة في حماية الاستقرار التنظيمي في سبيل بناء حزب المؤسسات.
إن مسؤولية الحزب اليوم تتمثل في ثلاث نقط:
1 تقديم نقد ذاتي حقيقي:
فاهم ميزة كانت تميز حزب الأصالة والمعاصرة هي عدم توفره على سوابق على صعيد تدبير الشأن العام.
وبالتالي لم يكن محتاجا لنقد ذاتي؛ أما حاليا فالوضع مختلف ومسؤولية الحزب أصبحت متعددة نتيجة لذلك المطلوب تقديم نقد ذاتي حقيقي وليس جلد الذات وذلك على مستوى الانتخابات والتزكيات المسؤولية.
2 على مستوى التنظيم
الكل يعلم المشاكل التنظيمية التي يعرفها الحزب على مستوى التنظيم .تتمثل في تواجد تنظيمات صورية لا حضور فعلي لها :
- غياب الديمقراطية خلال هيكلة اغلب هده التنظيمات
- انعدام ملاءمة القوانين الأساسية مع اغلب الهياكل
- هيكلة على المقاس مع فرض تركيبات مسبقة .
- اغلب التنظيمات بدون امتداد جماهيري.

3 القطع مع ظاهرة الانتهازية :
والتي في الحقيقة بدات عادية ثم تحولت الى ظاهرة تلخص ممارسات تدخل في اطار الوصولية؛ وقد أثرت سلبا على توجهات الحزب.
فكم من الهياكل الحزبية تم اقبارها وكم من المناصب تم توزيعها فيما بين هؤلاء وكم من التزكيات تم منحها بطرق غير قانونية وغير منطقية.
انتشار هذه الظاهرة داخل الحزب ادت الى تحميله مسؤولية كل القضايا الشائكة والمطروحة على الساحة السياسية المغربية.
ومع كل هذا لست متشائما فالهياكل اليوم يجب أن لا تفوت الفرصة ومطالبة بشدة بإعادة الاعتبار إلى الهياكل والمؤسسات على أسس جديدة .وضرورة السعي إلى الرقي بالحزب إلى مستوى حزب المؤسسات والهياكل والخروج من دائرة حزب الأشخاص.
حميد النهري ، أستاذ ورئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة