لمواجهة قرار السلطات بإغلاق قاعة لتحفيظ القرآن الكريم ومحو الأمية، تابعة لمسجد الفرقان بالحي الحسني في وجدة، أورد موقع جماعة العدل والإحسان، في سياق احتجاجه على ذلك، أن هذه "المدرسة"، حاصلة على رخصة المجلس العلمي بوجدة سنة 2004 .

وقد حملتنا هذه الإشارة من موقع جماعة العدل والاحسان إلى المجلس العلمي، على بعض التحري، فتوصلنا، من خلال مصادرنا، إلى أن المجلس العلمي لوجدة متورط بالفعل في إعطاء تراخيص لعضوات بارزات في جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والاصلاح، للقيام بأنشطة مختلفة من وعظ وإرشاد ومحو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم.. وهي أنشطة ظاهرها ديني وباطنها سياسي، تساهم في التمكين لخطاب استئصالي مناقض للخطاب الرسمي ولثوابت  البلاد، خاصة خطاب العدل والإحسان المعادي لإمارة المؤمنين والمبشر بدولة الخلافة. وهو ما يجعل المجلس العلمي لوجدة، في موقع الحاضنة الرسمية للمد الأصولي المعادي للثوابت الدينية المغربية، بما يوفره من حماية قانونية لكل المتنطعين في الحقل الديني.

كما ساقتنا التحريات في رصد هذا التسيب، إلى بصمة الأستاذ سمير بودينار، رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية بوجدة، كعراب لجماعة العدل والإحسان لدى الأستاذ مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي لوجدة.

ويحيلنا مجمل هذه الوضعية، على رسالة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مؤخرا، إلى وزير الداخلية "حول تنظيم دروس محو الأمية بالمساجد من لدن جمعيات"، حيث يظهر في عمق هذا المشهد، استنجاد الأوقاف بالداخلية بغاية محاصرة تسيب المجالس العلمية.