أكد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة «سامير»، في اجتماع عقده يوم السبت 26 يناير 2019، على أن إنقاذ المصفاة المغربية للبترول عبر كل الصيغ الممكنة، وفي أقرب الآجال، يبقى هو المخرج الوحيد لتعزيز مقومات الأمن الطاقي الوطني وفك معاقل التحكم والتركيز في سوق المحروقات، وحماية الآلاف من مناصب الشغل، واسترداد الدين العام والخاص المتورط في المديونية العامة لشركة «سامير»، والمحافظة على كل المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة.
وجدد المكتب النقابي المذكور، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، مطالبته للدولة المغربية للمساعدة والتعاون، من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية وتدليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه ذلك، وتوضيح الموقف الرسمي للبلاد من مستقبل صناعات تكرير البترول والفصح عن التشجيعات والضمانات الممنوحة للمستثمرين في هذا المجال ذي المبالغ الضخمة والطويلة الأمد.
واحتج المكتب النقابي، في بلاغه، على كل التصريحات والمحاولات المشوشة على المجهودات والمبادرات الرامية للإذكاء من جديد لنار شعلة المصفاة، وعودة الدورة الطبيعية للإنتاج، لما فيه مصلحة البلاد والعباد، وتوفير لشروط التكامل والتنافس الحقيقي بين التكرير المحلي واستيراد المواد المكررة من الخارج.
كما شدد المكتب النقابي، أيضا، على حماية الحقوق المكتسبة للأجراء، ومن ضمنها: الحق في الشغل أولا، وتوضيح مصير مصفاة المحمدية المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015. ودعا البلاغ السنديك في التصفية القضائية وكل السلطات المعنية بإرساء مقومات التفاوض الجماعي واحترام القوانين الشغيلة، وفتح الحوار حول مستقبل الحقوق المعلقة للأجراء منذ فتح التصفية القضائية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف نزيف فقدان الثروة البشرية وضياع المؤهلات والطاقات المكتسبة على مدى عقود من الزمان.
ولم ينس البلاغ أن يحيي الدعم المتزايد لكل المبادرات التواقة لحماية الصناعة الوطنية وتطويرها وصيانة كل الفوائد التي توفرها لفائدة الاقتصاد الوطني وإنتاج القيمة المضافة، والحد من إنتاج الفقر والبطالة والهشاشة، ودعوة كل المستخدمين بشركة «سامير»، إلى المزيد من الوحدة والتضامن والتعبئة لمواصلة النضال، عبر كل الأشكال الممكنة في سبيل استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية "سامير" وحماية مكاسب المأجورين.
