الخميس 27 يونيو 2019
مجتمع

محكمة النقض تُثبّت لحسن الطلفي لرئاسة هيئة الحكم في ملف الزفزافي

محكمة النقض تُثبّت لحسن الطلفي لرئاسة هيئة الحكم في ملف الزفزافي النقيب عبد الرحيم الجامعي، و مصطفى فارس رئيس محكمة النقض ( يسارا)
أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، قرارها القاضي برفض طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع، الذي تقدم بع النقيب عبد الرحيم الجامعي و محمد أغناج، باسم هيئة الدفاع نيابة عن المعتقل ناصر الزفزافي.
وعلمت جريدة "أنفاس بريس"، أن طلب تغيير هيئة الحكم الاستئنافي بغرفة الجنايات بالدار البيضاء، كان الغرض منه يرمي إلى إحالة ملف معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، في مرحلته الاستئنافية، على هيئة قضائية أخرى غير الهيئة الحالية التي يترأسها لحسن الطلفي.
وقد تأسس الطلب، حسب أغناج على كون رئيس الهيئة القضائية، خرق واجب التحفظ وادلى خلال مجريات الجلسة الأولى برأيه الشخصي في ملف القضية، وذلك حينما صرح المعتقل ناصر الزفزافي أثناء سؤاله عن هويته ان ملف القضية سياسي، فأجابه الرئيس أن الملف جنائي وليس سياسي، دون التداول في المسألة ودون أن تكون مطروحة للمناقشة، ليكون بذلك، حسب وجهة نظر المحامي أغناج قد عبر عن رأيه الشخصي في مسألة قد تكون أساسا لدفاع المعتقلين في الموضوع.
وقد عرفت الجلسة التي انعقدت أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض يوم الأربعاء 23 يناير 2019، مرافعة تاريخية للنقيب عبد الرحيم الجامعي، تأكيدا للمقال الكتابي، حيث ركز على معنى المحاكمة السياسية، مستدلا بالمراجع القانونية والحقوقية الوطنية والدولية، كما ذكر بأن المغرب كان في مراحل سابقة ينكر وجود محاكمات سياسية ومعتقلين سياسيين، وان المغرب يفترض فيه انه تجاوز هذه المراحل، وان استمرت المحاكمات السياسية للاسف، وأن القول بكون المحاكمة سياسية لا ينبغي ان يكون موضوع خوف وانكار من الهيئة القضائية.