الأربعاء 16 أكتوبر 2019
سياسة

اليوم يمثل المستشار حيسان وأربعة صحافيين أمام القضاء بالرباط

اليوم يمثل المستشار حيسان وأربعة صحافيين أمام القضاء بالرباط عبد الحق حيسان
"السيدة القاضية، إن هذه القضية المعروضة على أنظار محكمتكم الموقرة، باطلة من أساسها، وما بني السيدة القاضية المحترمة، على باطل فهو باطل".
هذا ما صرحت به هيئة دفاع البرلماني عبد الحق حيسان، والأربعة زملاء صحافيين، في مرافعتها أمام الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بالرباط في جلسة 7 نونبر 2018 التي تم تأخير ملف القضية المعروض على أنظارها، بسبب تعذر حضور بعض الصحافيين، إلى جلسة 12 دجنبر 2018، التي استجابت خلالها مرة أخرى، المحكمة، لطلب هيئة الدفاع المستشار عبد الحق حيسان، تقدم به النقيب الأستاذ عبد الرحمان بنعمر، إلى المحكمة، تأخير الملف، بسبب تعذر حضور عضو المجموعة النيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لارتباطه بظروف مهنية على مستوى مجلس المستشارين، إلى جلسة يوم الأربعاء 23 يناير 2019  كتاريخ جديد لبدأ المحاكمة. 
منتصف زوال يوم الأربعاء 23 يناير 2019 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، سيقف إذاً، البرلماني حيسان، ممثل المأجورين عن المركزية العمالية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالغرفة الثانية، وإلى جانبه، أربعة زملاء صحافيين، يتعلق الأمر هنا بمحمد أحداد (المساء)، عبد الحق بلشكر (أخبار اليوم)، عبد الإله سخير (الجريدة 24)، وكوثر زكي (الجريدة 24 سابقا)، في محاكمة بطلها عبد الحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، صاحب الشكاية الشهيرة، بناء على طلب تقدم به رفيقه في التنظيم السياسي، عزيز بنعزوز، رئيس لجنة تقصي الحقائق في ملف التقاعد، تقدم بها إلى وزير العدل آنذاك مصطفى الرميد.
المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يعتبر أن محاكمة عضو المجموعة النيابية الكونفدرالية بمجلس المستشارين، بمقتضى النظام الداخلي المنظم للجن تقصي الحقائق، وبمقتضى القانون الجنائي فيما سمي بتسريب معلومات تتعلق بأشغال لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، محاكمة سياسية كما تقول بلاغات وبيانات وتصريحات زعيم المركزية الأستاذ عبد القادرالزاير، تروم وفق أجندة واضحة ومكشوفة، مصادرة عبثا، الرأي الكونفدرالي بمجلس المستشارين.
من جانبها، أوضحت اللجنة الوطنية للتضامن والدفاع عن المستشار عبد الحق حيسان، والصحافيين الأربعة المتابعين في ملف هذه القضية، والمشكلة من العديد من التنظيمات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية، وعدد من الفعاليات الوطنية، التي تأسست يوم الثلاثاء 16 يناير 2018، في بيان التأسيس، أن المحاكمة التي يتعرض لها المستشار حيسان، هي محاكمة سياسية للآراء والمواقف الني يدافع عنها ممثل المأجورين بالغرفة الثانية، سواء تعلق الأمر، يقول المصدر ذاته، بالقضايا الاقتصادية والسياسية، أو الاجتماعية والقومية.
وفي سياق موازٍ، أرجعت اللجنة الوطنية للتضامن، التي طالبت في بيانها بإسقاط المتابعة، محاكمة الصحافيين الأربعة، إلى دورهم الإعلامي في فضح الفساد، واجتهادهم من أجل تمكين المواطن المغربي من الحصول على المعلومة، سيما منها تلك التي تهم بحسب ما جاء في نص البيان، نهب المال العام.
ويذكر، أن المستشار حيسان، كان تلقى، في سابقة، بسبب مواقفه الشجاعة والفاضحة، والجريئة في ذات الآن، المطالِبة من على قبة المجلس، بالكشف، عن مآل ثروات الشعب المغربي، أو تلك المتعلقة بتدبير ملف أنظمة التقاعد، أو الموقف الذي هزّ اركان الدولة الصهيونية، بطرد مجرم الحرب الصهيوني، عمير بيريز، من داخل البرلمان، (تلقى) من بنشماس، رئيس المجلس، "تنبيها".
وتبقى الكلمة للقضاء ...