الأحد 20 يناير 2019
اقتصاد

رضوان زهرو : من أجل تعاقد جديد لنموذج تنموي خاص بالمغرب

رضوان زهرو : من أجل تعاقد جديد لنموذج تنموي خاص بالمغرب رضوان زهرو، و غلاف مؤلفه
شهدت الآونة الأخيرة بالمغرب، تداولا واسعا ونقاشا مستفيضا، حول خطاب التنمية، والنموذج التنموي المنشود، والمجالات الحية التي ينبغي أن يطالها؛ وأضحت الدعوة إلى الإصلاح والتغيير، مطلبا طموحا وضرورة ملحة، في ظل الظرفية العالمية والوطنية الراهنة، الدكتور رضوان زهرو، المحلل الاقتصادي، و الأستاذ بجامعة الحسن الثاني أصدر بهذا الصدد كتابا تحت عنوان "نموذجنا التنموي، من أجل تعاقد جديد" وتوصلت"أنفاس بريس" من المؤلف بهذا التقديم للكتاب:
هذا الكتاب، ليس أكثر من محاولة متواضعة للتفكير في نموذج تنموي خاص بالمغرب، وذلك من خلال محاضرات ألقيتها في مناسبات عديدة، وأضفت إليها مقالات نشرت لي في بعض الصحف الوطنية والمجلات العلمية، مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليها؛ وقد اخترت لهذا الكتاب عنوانا، يشكل في نظري، قاسما مشتركا لجميع هذه المحاضرات وهذه المقالات؛ وهو: نموذجنا التنموي، وذلك مساهمة مني في إغناء النقاش الدائر حاليا، حول مدى قدرة المغرب على رفع العوائق والتحديات الكبرى التي تواجه بلادنا، في مجالات الاقتصاد والسياسة والمجتمع؛ وهي كلها إكراهات مستعجلة، ولا تقبل الانتظارية، بل تتطلب استنهاض الهمم، ونكران الذات، والغيرة الصادقة على مصالح الوطن والمواطنين.
الآونة الأخيرة بالمغرب، تداولا واسعا ونقاشا مستفيضا، حول خطاب التنمية، والنموذج التنموي الذي نطمح إليه، والمجالات الحية التي ينبغي أن يطالها؛ وأضحت الدعوة إلى الإصلاح والتغيير، مطلبا طموحا وضرورة ملحة، في ظل الظرفية العالمية والوطنية الراهنة، والتي تتميز بالعديد من التغيرات، لاسيما في ظل تنامي السياسات الحمائية، وتفاقم حدة التوترات التجارية بين القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وكذا تزايد الصراعات الجيوسياسية، وما ترتب عنها من انعكاسات على تراجع آفاق النمو العالمي، والتقلبات الكبيرة لأسعار الغاز والبترول، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانعكاس كل ذلك حتما على بلادنا؛ مما يفرض علينا، ضرورة التفكير في أسس ولبنات مشروع تنموي متكامل؛ قوامه التحديث والديمقراطية، والتطور والنماء، والاستفادة في الوقت نفسه، من إخفاقات الماضي، ودعم القطاعات الاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية، والقضاء على الفقر، أو على الأقل تقليصه، والحد من البطالة، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة، وتنزيل الجهوية المتقدمة، وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار وتأهيل المقاولة.
يحق لنا إذن أن نتساءل: هل "نموذجنا التنموي" في صيغته الحالية، يخدم بالفعل الاقتصاد والمجتمع، ويحقق الديمقراطية، ويصون الحقوق؟ وما هي ملامح النموذج التنموي الذي نريد؟
هذه الإشكالية، سنحاول الإجابة عنها، من خلال أربع محاور رئيسية:
• المحور الأول، يستعرض تطور مفهوم التنمية؛
• المحور الثاني، يتناول الاقتصاد العالمي المعاصر، وآفاق التنمية؛
• المحور الثالث، يقدم تشخيصا لـ "النموذج التنموي المغربي" الذي بلغ مداه، واستنفد كل طاقته؛
• والمحور الرابع، يبرز ملامح النموذج التنموي الذي ننشده، ونطمح إليه.