جانب من الوقفة الاحتجاجية خاضت تنسيقية الموظفين الموضوعين رهن إشارة المصالح الخارجية بجماعة الدار البيضاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس مدينة الدار البيضاء صباح يوم الأربعاء 2 يناير 2019، احتجاجا على قرار عبد العزيز العماري، رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء الذي أقر بفرض اقتطاع من أجور الموظفين بأثر رجعي منذ شهر يونيو 2018.
واعتبرت مصادر "أنفاس بريس"، من داخل التنسيقية أن قرار العمدة لا يستند على أي قانون كما أنه اتخذ دون استشارة الموظفين المعنيين والذين وضعوا رهن إشارة المصالح الخارجية للدولة كالتعليم والصحة والمالية والعدل...، أي أنهم موظفون عموميون تم إلحاقهم بالمصالح الخارجية لسد الخصاص بها ولخدمة المواطن وفق شراكة بين وزارة الداخلية وهذه المصالح الخارجية.
وكشفت المصادر نفسها أن من الموظفين من فوجئوا باقتطاعات من أجورهم مع مطلع السنة الجديدة، وهي الاقتطاعات التي وصلت لمبلغ 1500 درهم لبعض الموظفين بدون وجه حق ودون سند قانوني ينص على أن الموظفين الموضوعين رهن إشارة المصالح الخارجية يجب أن يتم الاقتطاع من أجورهم.
.gif)
