في سياق النقاش الدائر حول قرار قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس، القاضي بمتابعة القيادي في البيجيدي عبد العالي حامي الدين، بتهمة التورط في قتل الطالب أيت الجيد بن عيسى، و ما صاحب هذا القرار من ردود فعل، نقدم لقراء " أنفاس بريس" الورقة التي ساهم بها الفاعل الحقوقي عبد العزيز بلحسن .
" من أجل مقاربة حقوقية صرفة بعيدا عن " انصر أخاك ظالما أو مظلوما "، التي يؤمن بها الفكر الإخواني وقد تجسدت في عدة بيانات : مثل بيان الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية، وبيان فريق الحزب في مجلس المستشارين، فضلا عن بيان حركة التوحيد و الإصلاح، بالإضافة إلى تدوينة المصطفى الرميد "المنرفزة... . ".
بعيدا كذلك عن فتاوى " حماة "حامي الدين من خارج حزبه، بمختلف مشاربهم و مواقعهم و خلفياتهم؛ التي تنطلق من مسلمة طاغية على ذهنيتهم، تتمثل في إزعاج المخزن، و لو تم الدوس على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، و التي تتعلق بالحق في المحاكمة العادلة. و بعيدا، كذلك عن التفسير الضيق؛ إن لم نقل المغرض و المتعسف لمبدأي : "سبقية البت " و أسطورة " الحكم النهائي الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به "، و الوقوف عند ويل للمصلين .. في هذا الموضوع؛ كما لو أن هؤلاء وحدهم يفهم القانون و ينمطه على هواه .
لا تنسوا أن نعمة تعدد مناهج تحليل الخطاب - بما فيه الخطاب القانوني - أصبحت مشرعة للتحليل و التفكيك و النقد ، كما أن الوسائط الرقمية سهلت الوصول إلى هذه المفاهيم القانونية التي تعتبرونها عصية عن فهم الناس.
لقد تابعت جل السجالات حول إعادة محاكمة حامي الدين، منها المتحاملة على القضاة و بالخصوص قاضي التحقيق بفاس، و تلك التي تختبئ خلف جبة حقوق الإنسان، كنا تابعت آراء التزمت باحترام أركان المحاكمة العادلة. في ملف معروض أمام القضاء، لا يمكن لأي إنسان ينشد الحرية و العدالة، إلا الانتصار لإجلاء الحقيقة، دون الانحياز لطرف دون الآخر، و في قضية اغتيال سياسي شنيع، ذهب ضحيته طالب في مقتبل العمر؛ اسمه أيت الجيد محمد بن عيسى.
من المعلوم أن الجرائم السياسية لا يطالها التقادم؛ و إلا وجب على أهل و رفاق الشهداء : المهدي بن بركة، عمر بن لجون، محمد كرينة، سعيد المنتهي، الحسين المنوزي، جبيهة رحال، عبد اللطيف زروال ....عليهم جميعا الكف عن البحث على الحقيقة.
و نحن مقبلون على إحياء ذكرى استشهاد عمر بن جلون يوم 18 دجنبر، إذا صدقنا تلك الفتاوى السالفة الذكر، فما علينا سوى المكوث في منازلنا و الاكتفاء بما ناله المجرمون المنفذون للجريمة و الذين تمتعوا بالعفو.
إننا مازلنا نؤمن بالوصول إلى الحقيقة في جميع الاغتيالات السياسية و الاختطافات التي تعرض لها مناضلو و مناضلات اليسار المغربي .
على سبيل الختم : نحن مع المحاكمة العادلة في قضية الشهيد أيت الجيد، على الرغم من أن المتهم مسنود من حزبه الذي يقود الحكومة و من عدة أطراف، في حين نجد الشهيد ينحدر من أسرة فقيرة تقطن في إقليم طاطا المهمش، لكن لا قوة في الأرض يمكنها أن تمنع أسرة الشهيد و رفاقه من معرفة الحقيقة."