الخميس 28 مارس 2024
كتاب الرأي

عبد اللطيف جبرو:تخوفات من الديون الخارجية

عبد اللطيف جبرو:تخوفات من الديون الخارجية عبد اللطيف جبرو
في المغرب كما في بلدان أخرى، يشعر بعض الناس بقلق من كون خزينة الدولة تحصل على سلفات مالية من الخارج ويرون في ارتفاع المديونية في علاقة مع دول أخرى ومع منظمات مالية ومؤسسات مصرفية أجنبية ما من شأنه أن يرهن مستقبل البلاد.
بخصوص المغاربة، تعود الحكاية إلى بداية القرن العشرين عندما كانت بلادنا عرضة لأطماع استعمارية آنذاك كان هدف الأوساط المالية والبنكية في الدول الاستعمارية ومنها فرنسا على وجه الخصوص هو إطلاق خزينة المملكة أو ما كان يسمى بيت المال بسلفات وقروض لتمويل إنجاز منشآت كان الاستعمار يعتمد عليها في سياسة تغلغله في بلادنا.
كانت هذه السلفات لا تهتم فقط بإقامة بعض التجهيزات الأساسية بل كان جزء منها ينفق في تغطية بعض مصاريف المخزن وتخصيص بعض العمولات لبعض رجال المخزن أو بالأحرى رشاوي كان يتم توزيعها على وزراء المخزن.
ومن أشهر السلفات ما حصل عليه المغرب من بنك الضريبة سنة 1904 وهو قرض استمرت علمية تسديده من طرف الخزينة المغربية إلى ما بعد مرور عدة سنوات من عهد الاستقلال.
وكان المغرب قد حصل على قرض 1904 على أساس أن يخصص جزء منه لتسديد ما تبقى من قروض سابقة. كان هذا هو حال المالية العمومية بالمغرب في زمن آخر.
أما الآن ففي هذا العصر فإن أوضاعنا المالية تختلف عما كانت عليه أحوالنا في ما مضى. ومع ذلك هناك اليوم من يتضايق لسماعه كون خزينة الدولة تتحمل ديونا خارجية تمثل نسبة عالية من الدخل الوطني تفوق ­60 في المائة.
لكننا سنطمئن على أحوال المالية العمومية في بلادنا إذا علمنا أن المديونية في دول عظمى كفرنسا والولايات المتحدة ترتفع إلى نسبة مائة في المائة من الدخل القومي.
وهذا معناه أن المنظمات المالية والمؤسسات البنكية تقدم سلفات وقروض إلى دول قادرة على رد الدين أي القروض وفوائدها وعمولاتها في آجال استحقاقاتها.
علما بأن الحصول على كل سلف يتم بعد دراسات بشأن المجالات التي ستصرف فيها المبالغ المالية للسلف والتأكد من أن القرض سيحدث ثروات جديدة حقيقية ستتولد في الحركة الاقتصادية للبلد الذي سيستفيد من سلفات البنوك وقروض المؤسسات المالية.
لهذا لا يحق لنا أن نتخوف من ارتفاع المديونية الخارجية بل علينا أن نرى في حالة حصول الخزينة عن سلفات وقروض دليلا على الثقة التي تضعها هيئات مالية دولية في نظامنا المالي وسلامة مؤسساتنا المصرفية ومدى صلاحيتها في خدمة الاقتصاد الوطني لخلق ثروات وطنية جديدة وما يتولد عنها من فرص العمل.