الأحد 19 مايو 2019
كتاب الرأي

مصطفى عماي: جنيڤ ليست هي الحل

مصطفى عماي: جنيڤ ليست هي الحل مصطفى عماي

انتهت المائدة المستديرة وانصرف كل لحاله، ولأول مرة يمر لقاء حول صحرائنا ولا يلقى اهتماما كبيرا، سواء من صحافتنا الوطنية أو من ساكنة الأقاليم الصحراوية التي اعتادت متابعة كل صغيرة وكبيرة حول موضوع قضيتنا الوطنية. فحتى من اعتادوا انتقاد إقصاء مكون من أهم مكونات الصحراء من تشكيلة الوفد المفاوض -كما حدث في لشبونة- لم نرهم انتقدوا هذا الإقصاء أو احتجوا عليه، وكأن الأمر لم يعد يعنيهم في شيء، وهذا أمر خطير إن عرفنا أن هذا المكون هو من شكل غالبية جيش التحرير الذي قاوم المستعمرين الإسباني والفرنسي، وشارك بكثافة في المسيرة الخضراء، ليلتحقوا بالقوات المسلحة الملكية، وينخرطوا في الدفاع عن الوحدة الترابية، وواجهوا جبهة البوليساريو وساهموا في تشييد الجدار الأمني -باعتبارهم يعرفون جغرافية وتضاريس المنطقة- الذي ساهم في كسب بلادنا لحرب الصحراء. ولعل عدد الشهداء خير دليل على ذلك، ولم يتوقفوا عند هذا الحد، بل استمروا حتى بعد وقف إطلاق النار لما أوقفوا مسلسل تحديد الهوية لسنة 1998 حتى تم إشراكهم فيه، والذي بفضله تم رفض الاستفتاء بكونه غير ديموقراطي لأنه أقصى 120 ألف صحراوي من طرف البوليساريو.

جلس الطرفان المغربي والصحراوي بحضور الجزائر وموريتانيا، وكل منهم متشبث برأيه؛ فالبوليساريو تريد الاستقلال، وبلدنا يريد حكما ذاتيا، وهما خطان لا يلتقيان، وبالتالي يجعل اللقاء دون جدوى ولن يحقق أي نتيجة، حتى وإن تكرر عشرات المرات، خصوصاً إن عرفنا أن قرار جبهة البوليساريو يوجد بحوزة حكام قصر المرادية الذين اتهمونا بالإتجار في المخدرات وبأن طائراتنا لا تقل نحو إفريقيا سوى الحشيش، والجزائر هي نفسها من رفض التجاوب مع مبادرة صاحب الجلالة الرامية إلى فتح حوار مغربي جزائري.

وهنا أقول بأن الأجدر هو فتح حوار مع الصحراويين ومساءلتهم حول حاجياتهم الضرورية من تنزيل حقيقي للجهوية الموسعة التي ستضمن لهم جامعات لطلابهم ومستشفيات لمرضاهم وشغل لمعطليهم ومساواة تشركهم في مجالس الحكامة ومناصب دبلوماسية يدافعون فيها عن مغربيتهم.

من هنا أقول الحل ليس في جنيڤ، فالحل هنا في الرباط العاصمة. نعم في مملكتنا الشريفة. فالعودة مباشرة لتاريخ أزمات قضيتنا الوطنية نجد أنها ارتبطت بالوضع الداخلي بحيث أن قوة البوليساريو اقترنت بأخطاء داخلية، فمنع أمينتو حيدر وأحداث اكديم إيزيك وما سمي بلجنة حماية الثروات وتوسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء، كلها مرتبطة بالداخل وبقرارات مرتبطة بالقائمين على الشأن الوطني وكلها مرتبطة بالديموقراطية وحقوق الإنسان والتوزيع العادل للثروة ببلادنا.

وعليه فإنه واهم من ينتظر حلا من جنيڤ، فالحل هنا، وقوتنا موجودة في استقرار الوضع الداخلي بالأقاليم الصحراوية -والذي أصبح هشا وقابلا للانفجار في أي وقت بسبب البطالة والوضع الاجتماعي يتفاقم-، ناهيك عن كون ملف قضيتنا الوطنية مدرج فالبند السادس وليس السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقر بإلزامية فرض حل على الأطراف. وهنا أعود لنعمة الأمن الاستقرار السياسي بأقاليمنا الصحراوية، لأنه لو حدث توتر بها فالأكيد ستتدخل الأمم المتحدة، وذلك لن يكون في صالحنا، وربما خير دليل تغريدة الرئيس الأمريكي ترامب حول أحداث السترات الصفراء بفرنسا.

الديموقراطية والتنمية هي الحل والمدخل الأساسي لأنها هي من ستضمن كرامة المغاربة بصفة عامة، والصحراويين بصفة خاصة، وهي من سيطمئنهم على مستقبلهم، لأن غاية كل إنسان من وطنه هو استقرار وعيش كريم وليس الاستقلال في حد ذاته غاية؛ فالاستقلال لم يجلب لشعب جنوب السودان سوى الويلات والمجاعة.

قوة بلادنا في الجبهة الداخلية التي مازالت متراصة، وعلينا صيانتها قبل فوات الأوان -فالصحراويون غاضبون أو بالأحرى مستاؤون فلم تعد هناك أذان صاغية لمعاناتهم والثقة فيهم منعدمة لأسباب مجهولة- ولن يتأتى ذلك إلا بالديموقراطية والتنمية وإشراك المغاربة في تدبير قضيتهم الأولى وإخراجها من الغرف المظلمة.

وخاتمة القول جنيڤ ليست هي الحل فالفضاء الجغرافي والبشري الممتد من وادنون مرورا بوادي درعة ووادي الساقية الحمراء وصولا لوادي الذهب، أوسع وأرحب بكثير من مائدة مستديرة تتربص بها أطماع جزأت السودان وشردت الليبيين وابتزت بن سلمان والقائمة طويلة.