الثلاثاء 19 مارس 2024
مجتمع

مهنيو ترميم الأسنان يعلنون عضهم بالنواجد على حقوق مهدرة بقرارات حكومية

مهنيو ترميم الأسنان يعلنون عضهم بالنواجد على حقوق مهدرة بقرارات حكومية صورة أرشيفية

أكدت الجمعية الوطنية لمهنيي ترميم الأسنان بالمختبرات أنه منذ سنوات والنقاش حول مشروع القانون 25.14 المنظم لمهن مناولي ومحضري المنتجات الصحية، مستمر بين المتدخلين في قطاع الأسنان ببلادنا، مردفة كون هذا القانون شكل فشلا آخر للحكومة في تنزيل سياسة التدبير التشاركي للشأن العام وترسيخ العدالة الإجتماعية، إذ منذ أعماله التحضيرية كانت الحكومة تولي الإهتمام فقط لرؤية هيئات أطباء الأسنان حول مستقبل القطاع، وتتجاهل مقترحات باقي المتدخلين فيه، مما جعل مشروع القانون يصب في مصلحة الطبيب أولا وأخيرا دون مصلحة باقي مهنيي القطاع.

وربما، يضيف المصدر ذاته، أرادت الحكومة بهذه الصيغة المطروحة مجاملة هيئات أطباء الأسنان وتهيئ بيئة ملائمة لتنزيل مشروع نظامها الضريبي الخاص بأطباء الأسنان، وهو ذات النظام الذي جعل الأخيرين ينتفضون في وجه الحكومة ويشتكون جورها، ويطالبون بنظام ضريبي أكثر عدالة.

أما اليوم، تسجل الجمعية، فهناك جولة جديدة من التوتر والإحتقان عقب إعلان يوم 12 دجنبر من العام الجاري موعدا للتصويت على مشروع القانون 25.14، والذي سيتزامن مع وقفة احتجاجية ينظمها تقنيو ترميم الأسنان بالمختبرات أمام مبنى البرلمان احتجاجا على صيغته الحالية التي يعتبرها المحتجون مجحفة في حقهم، ولا تضمن لهم أي حماية من المنافسة غير الشريفة، خصوصا في ظل تفشي ظاهرة اقتناء عيادات ومراكز طب الأسنان لتجهيزات خاصة بمختبرات صناعة الرمامات، وهي الظاهرة التي دافع عنها ضمنيا البيان الصادر عن فدرالية نقابات أطباء الأسنان بالقطاع الخاص، الذي تضمن رفضا صريحا لأي تعديل على مشروع قانون محضري ومناولي المنتجات الصحية، في شقه المتعلق بصناعة رمامات الأسنان، رغم تزايد أصوات المطالبين بإدخال تعديلات عليه، في خروج اعتبره البعض محاولة من الفدرالية المذكورة للتأثير على عملية التصويت المرتقب على القانون، وتأكيدا على وجود إرادة حقيقية لبسط الهيمنة على قطاع الأسنان برمته من قبل فئة واحدة.

هذا، وتشدد الجمعية أيضا على أنمطالبة التقنيين بتعديل القانون تهدف التنصيص صراحة على حصر صناعة رمامات الأسنان في المختبرات المرخصة، لقطع الطريق على أي محاولة لتأويل بنود القانون 25.14 وما قد ينتج عنه من تهديدات لوجود المختبرات، في سبيل زيادة أرباح مصحات ومراكز الأسنان التي تستهدف مواكبة الزبون خلال كل مراحل المعاينة والمعالجة وصولا لمرحلة تركيب الرمامة، والتي من المتوقع أن يتم صناعتها داخل المركز أو المصحة على يد مرممين أجراء لدى صاحب المصحة. وبالتالي، يلفت المصدر، فإن الضمان الوحيد للحفاظ على استقلالية مهنة صناعة رمامات الأسنان تتحقق بضمان حصر صناعتها في مختبرات مستقلة ومرخصة، بعيدا عن هيمنة طبيب الأسنان.

كما يسجل التقنيون، بحسب الجمعية دائما، رفضهم لمقترح إدماجهم مع فئة صناع الأسنان، واستخدامهم كأداة لتخليص أطباء الأسنان من المنافسة وزيادة هيمنتهم على القطاع، في مقابل إلقاء العبء على كاهل المختبرات، نظرا لعدد صناع الأسنان الكبير الذي يصل لعشرات الآلاف، والذين سيشكل إدماجهم مع فئة التقنيين كارثة حقيقية، وسيؤدي لزيادة العرض لعشرات الأضعاف، والمزيد من الإنهيار للأثمنة المنهارة أصلا والتي لا ترقى لمستوى الخدمات التي يقدمها تقنيو صناعة الرمامات والمخاطر الصحية والأمراض المزمنة التي يتعرضون لها بسبب المواد الخطيرة التي تدخل في عملية تصنيع الرمامات.

وحسب تصريحات وفاء وادرزان، رئيسة الجمعية الوطنية لتقنيي ترميم الأسنان بالمختبرات، فإن المهنيين يطالبون بتقنين القطاع وتنظيمه، ولا يمانعون إجراءات الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في مشروع القانون 25.14، طالما أن من يضطلع بهذا الدور هي مؤسسات الدولة وموظفوها دون سواهم من المتدخلين في قطاع الأسنان.

ولذلك، فإن التقنيين يولون أهمية كبيرة لتعديل القانون، بما يتناسب والإكراهات التي يعيشها القطاع، وينهي الفوضى التي يعاني منها، في إطار احترام مبدأ التخصص ومبدأ الإستقلالية واحترام التراخيص الممنوحة لمزاولة المهن، وهي المبادئ الأساسية للرفع من مردودية القطاعات الطبية وشبه الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وبمعنى آخر، فإن مرممي الأسنان يدعمون مشروع القانون المنظم لمهنتهم، لكنهم يرفضون أن تزاول مهنتهم في أي إطار آخر غير المختبر المرخص والمستقل عن طبيب الأسنان، فهم يريدون أن يكون ما لله لله، وما لقيصر لقيصر.